دعا رئيس وزراء لبنان نواف سلام، السبت، الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها في البلاد، مؤكداً ضرورة دعم استقرار لبنان وتعزيز سيادته على كامل أراضيه.

جاء ذلك خلال لقائه الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على هامش مشاركته في "منتدى الدوحة" بالعاصمة القطرية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.

وخلال الاجتماع، عبّرت كالاس عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، واطلعت على ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية في البلاد، في إطار خطة الإنقاذ الوطني التي تعمل عليها الحكومة بالتنسيق مع الجهات الدولية.

كما اطلعت المسؤولة الأوروبية على التقدّم المُحرز في تنفيذ قرار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، في سياق تعزيز الاستقرار الداخلي وتقوية مؤسسات الدولة، وفقًا للوكالة ذاتها.

من جانبه، شدد سلام على الحاجة الملحّة لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من استكمال مهامه في حفظ الأمن وحماية الحدود، مشيرًا إلى أهمية الدور الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في دعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا، وفي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على الجنوب والانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلها.

كما عرض سلام تصوّر الحكومة اللبنانية للمرحلة التي تلي انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في أغسطس الماضي إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر 2026، على أن تتبع ذلك خطة لسحب القوات تدريجيًا خلال عام واحد.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن البلاد تحتاج إلى قوة أممية، ولو محدودة الحجم، خلال الفترة الانتقالية، لسدّ أي فراغ محتمل والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب.

ويأتي ذلك، في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة على الحكومة اللبنانية لتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله" التي أُقرت في أغسطس الماضي، وهو ما رفضه الحزب واعتبره "خطيئة" مجددًا المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

ومؤخرًا، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن تل أبيب "تستعد لتصعيد عسكري" في لبنان، في ظل مؤشرات على احتدام التوتر الأمني وتزايد الاتهامات الإسرائيلية بشأن "تعاظم قدرات حزب الله".

ويعد الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة، إذ كان من المفترض أن يُنهي اتفاق وقف إطلاق النار العدوان الذي شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، والذي تحول لاحقًا إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، مخلفًا أكثر من 4 آلاف قتيل وأكثر من 17 ألف جريح.

ومنذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، اتهم لبنان إسرائيل بارتكاب آلاف الخروقات البرية والجوية والبحرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين اللبنانيين وحدوث أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة.

ويؤكد لبنان تمسكه بحقه في الدفاع عن أراضيه وسيادته، مطالبًا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بلعب دور أكثر فاعلية في ردع الاعتداءات الإسرائيلية ودعم جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار في الجنوب وفي جميع أنحاء البلاد.