قال النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة خاطبت رسميًا الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عقب تلقيها شكاوى متكررة من صغار المزارعين مستأجري أراضي الوقف في مختلف المحافظات، بشأن الزيادات الكبيرة التي أعلنتها الهيئة في القيمة الإيجارية للفدان خلال الموسم الجديد.

وأوضح عبدالنبي أن الكثير من القرى شهدت موجات اعتراض واسعة، إذ يعتمد المزارعون على هذه الأراضي كمصدر رزق أساسي منذ عقود، بعد أن قاموا باستصلاحها بجهودهم الخاصة. وأضاف أن عددًا من المستأجرين فوجئوا برفض صرف حصص الأسمدة الشتوية لهم إلا بعد التوقيع بالموافقة على القيم الإيجارية الجديدة.

وأشار وكيل اللجنة إلى وجود «قفزة غير مسبوقة» في أسعار الإيجارات خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 400 جنيه للفدان عام 2014 إلى 13 ألف جنيه في 2024، بينما قُدّرت قيمة الإيجار للموسم الزراعي 2025/2026 بنحو 45 ألف جنيه للفدان، وهو ما اعتبره عبئًا كبيرًا لا ينسجم مع العائد الفعلي من الإنتاج الزراعي.

وشددت اللجنة، في مذكرتها، على تقديرها لدور هيئة الأوقاف في الحفاظ على أملاك الوقف وتنميتها، لكنها طالبت بأخذ عدة عوامل بعين الاعتبار، خاصة أن معظم المساحات المؤجرة صغيرة لا تتجاوز فدانًا أو فدانين، وأن هذه الزيادات تهدد بزيادة أعباء الأسر الزراعية وتراجع مستوى معيشتهم.

وأكدت اللجنة أنها لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنها تراجع القيمة المقترحة باعتبارها «مبالغًا فيها»، موصية بأن أي زيادة يجب أن تكون تدريجية وعلى فترة زمنية لا تقل عن عامين أو ثلاثة، لتمكين المزارعين من توفيق أوضاعهم قبل اتخاذ قرار الاستمرار أو الانسحاب من التأجير.

واختتم عبدالنبي تصريحاته بالإشارة إلى أن وزارة الأوقاف أرسلت ردًا رسميًا على المذكرة، وجارٍ ترتيب لقاء بين الوزير وأعضاء اللجنة خلال الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملف والوصول إلى حل عملي يوازن بين حقوق الوقف والمزارعين.