مذكرة للنائب العام تطالب بإدراج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الارهاب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيسي يوجه بالاهتمام بالمعلمين وتوسيع تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي السيسي يجتمع مع الوزراء لمتابعة تطوير التعليم والبرمجة والذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي يلتقي خبراء التعليم الياباني لتعزيز المدارس اليابانية في مصر وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وقطر 5 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالشرقية إسبانيا تحذر من عنف المستوطنين الإسرائيليين وتدعم دولة فلسطينية الداخلية تضبط بؤر إجرامية كبيرة ومصرع عنصر شديد الخطورة استشاري أمراض معدية يحذر من شدة أعراض الإنفلونزا الجديدة المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددًا في مناطق ريف دمشق جامعة سوهاج تطلق الأسبوع البيئي التاسع لتعزيز الوعي والاستدامة وزير الكهرباء: دعم توطين الصناعة والمهمات الكهربائية يسهم في التنمية

حوادث

مذكرة للنائب العام تطالب بإدراج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الارهاب

النائب العام
النائب العام

تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، بمذكرة للمستشار النائب العام ، قيدت تحت رقم 840 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، طالب فيها بإدراج كلا من الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الكيانات الارهاربية وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 .

ونص محمود فى المذكرة المقدمة ان الهاربين معتز وناصر وزوبع يعملون فى القنوات الاخوانية الداعية للارهاب ( الشرق – مكملين ) والتى تبث من تركيا بتمويل قطرى وان كل هؤلاء العملاء يتقاضون مبالغ شهرية بصفة منتظمة من جهاز المخابرات القطرى .

وحدد محمود المبالغ التى يتقاضاها كلا منهم : معتز مطر يتقاضى 80 الف دولار شهريا ، ومحمد ناصر يتقاضى 70 الف دولار شهريا ، وحمزة زوبع يتقاضى 40 الف دولار شهريا ، وذلك نظير ظهورهم على القنوات الاعلامية الداعمة للارهاب وشن حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها ونشر اخبار كاذبة والتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية وبث فيديوهات مفبركة بغرض احداث فوضى فى الرأى العام وسب وقذف مؤسسات الدولة وقياداتها والاستقواء بالخارج وذلك تنفيذ للتعليمات والاوامر التى تصدر اليهم من جهاز المخابرات القطري الذين يعملون لصالحه مقابل المبالغ المالية سالفة الذكر .

وهو الامور المؤثمة قانونا والتى سارع محمود بتقديم هذه المذكرة تمهيدا لإدراجهم ككيانات ارهابية هدفهم الوحيد إسقاط الدولة المصرية وتهديد الامن القومى والاضرار بالمصالح العيا للبلاد ، وذلك طبقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 والمنشورفى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 .

وطالب محمود فى ختام المذكرة المقدمة منه للنائب العام بإدراج كلا من معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الارهاب ومصادرة اموالهم والقبض عليهم .