سياسة
برلماني: الاتصال المصري الفرنسي يعكس الدور المحوري لمصر والشراكة الاستراتيجية مع باريس
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكس بوضوح المكانة المحورية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، ويجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، التي تم تدشينها رسميًا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في أبريل 2025.
وأوضح «محسب» أن تأكيد الرئيسين على مواصلة دفع العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تحويل التوافق السياسي إلى مصالح اقتصادية فعلية تخدم شعبي البلدين، مشيرًا إلى أن الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري والتعاون في قطاعات الصناعة والنقل والسياحة تمثل نموذجًا عمليًا لنجاح الدبلوماسية المصرية في جذب الشراكات الدولية النوعية.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية إلى أن الجزء الأهم في الاتصال تمثل في مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها قطاع غزة، حيث عكس تقدير فرنسا للجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب اعترافًا دوليًا بالدور المصري المحوري كوسيط رئيسي لإدارة الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن تحركات مصر تستند إلى رؤية استراتيجية تهدف لتحقيق الاستقرار المستدام، لا مجرد تحركات ظرفية.
وأضاف «محسب» أن تشديد الرئيس السيسي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، بالتوازي مع تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية والبدء في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، يعكس مقاربة مصر الشاملة التي توازن بين البعد السياسي والإنساني، مع وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في صدارة أولوياتها.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، شدد الدكتور أيمن محسب على أن موقف مصر الرافض للانتهاكات الإسرائيلية يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة زيادة الضغط الدولي لوقف هذه الانتهاكات. وأكد أن الاتفاق المصري الفرنسي على إطلاق عملية سياسية شاملة يعكس توافقًا دوليًا متناميًا حول حتمية حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد «محسب» أن هذا الاتصال يمثل رسالة واضحة بأن مصر باتت شريكًا استراتيجيًا موثوقًا للقوى الدولية الكبرى، وأن القيادة السياسية المصرية نجحت في إعادة صياغة دور مصر الإقليمي بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.