قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن 65% من المنظومة الكهربائية يدخل فيها البترول والذي يتحكم فيه السعر العالمي بطبيعة الحال.

وأضاف شاكر أن البعض قد يري بأنه ليس من المنطقى أن تتحكم الأسعار العالمية فى أسعار الفواتير ونحن كمواطنين لا نتعامل بالسعر العالمي فى المرتبات، لأن "46% من المنظومة يذهب للاستهلاك الخاص بالمنازل و24 للصناعة بعكس الخارج".

قال ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اليوم الأحد، مؤكدا انتهاء الدعم على منظومة الكهرباء خلال 3 سنوات.

وشدد أن الوزارة تعمل خلال الفترات المقبلة علي تقليل الأسعار ولكن بعد التغلب علي كل الإشكاليات والعجز الذي يتحمله البترول قائلا: "الأسعار هتقل لفواتير الكهرباء بس مش أقل من 5 سنوات قادمة وذلك بعد التغلب علي كل الإِشكاليات والعجز".

وأضاف أن الوزارة تعد وسيطا أمينا في تحصيل رسوم القمامة علي فواتير الكهرباء، ويتم توريد جميع الأموال التى تحصل إلى المحافظات والمحليات بشكل مستمر، مؤكدا أن التأخيرات في توريد الرسوم كان راجعًا لوجود متأخرات لدى المحليات للكهرباء، ومن ثم كانت تحدث تبادلات فى المتأخرات، وهذا ما تم رفضه مؤخرًا، وتم التوافق علي أن ما يتم تحصيله بشأن رسوم القمامة يورد للمحليات دون أى ربط بشأنها بمتأخرات الكهرباء قائلا: "إحنا وسيط أمين ومينفعشي ندخل متأخرات المحليات في رسوم النظافة".

وأشار إلى أن الخطة التى كانت تعمل في إطارها الوزارة برفع الدعم نهائيا عن منظومة الكهرباء، فى العام الحالي 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلي 2022، مشيرا إلي أن الكهرباء تأثرت كثيرا بهذا الأمر، خاصة أن 65% من أعمالها يدخل فيها الوقود والذي أثر فيه بالطبع تحرير الصرف.

وأكد شاكر أن المنظومة فى حاجة إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل أن تعمل بشكل فعال، والموازنة العامة لا توفر سوى 16 مليار جنيه، ويوجد عجز 21 مليار سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء له بنهاية العام الحالي إلي 160 مليار جنيه، مشيرا إلي أنه ليس من الممكن أن نتغلب علي أزمات في الكهرباء ويتحملها قطاع آخر مثل البترول.

وقال إن الوزارة تعمل علي إطار فعال فى آليات التحصيل والتغلب علي إِشكاليات عدم التحصيل من بعض الأماكن، وتم تركيب حتي الآن 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع، وغيرها من العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم قائلا:" هنبدأ فى المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية خاصة أن المؤسسات دي تستهلك ب20 مليار جنيه سنويا".

وأشار إلي أنه تعرض لهجوم كبير إبان عام 2014، بسبب العجز الكبير فى المنظومة والانقطاع المستمر، ولكن وفق الرؤي والمنظومة الجديدة بدأت الأوضاع تتحسن من يونيو 2015، ولم ينقطع الكهرباء فى مصر من هذا التاريخ بسبب العجز، وإنما بسبب إشكاليات أخرى ليس لها علاقه بالعجز مثلما كان يتم في الماضي قائلا: "الكهرباء لم تنقطع من يونيو 2015 بسبب العجز وإنما لمشكلات فنية أخرى بالشبكة".