قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل طعون محى عبيد نقيب الصيادلة ، المطالبة بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة ١٤ مايو الماضي ، ٢ فبراير للاطلاع والرد

وطالب دفاع الصيادلة المختصم ضد النقيب من المحكمة ، عدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة ، باعتبار ان النقيب تم ايقافه عن العمل ، وإحالته للتحقيق بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة يوم ١٥ مايو ٢٠١٨ ، والمؤيدة بحكم القضاء الادارى

وأضاف الدفاع ، بأن الحكم صادف صحيح القانون باعتباره ألغي قرار إدارى مشوب بعيوب متعددة ابرزها الإنحراف بالسلطة وإساءة استخدامها ، وكان صدور هذا القرار بعزل ٧ من أعضاء المجلس ، تنفيذًا لهوى نفسي ، وليس لمصلحة عمومية

وطالبت الطعون المقامة من محى عبيد ، بإلغاء احكام القضاء الادارى لما سببته في تدهور ودمار للنقابة - علي حد قوله ، كما طالب ايضا بالقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعاوى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، أصدرت ٤ أحكام أبرزهم إلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة في ١٤ مايو الماضي لبطلانها ، وبالتالي بطلان القرارات الصادرة وهى عزل ٧ من أعضاء المجلس