ألزمت المحكمة الإدارية العليا ، وزير التعليم العالى بعودة الطالبة المريضة نفسيًا للمعهد الفنى الصحى ، وألغت المحكمة قرار عميد المعهد بفصلها

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال ، عاطف خليل ، وائل مناع ، والدكتور محمد محمود شوقي نواب رئيس مجلس الدولة

وجاء بالحيثيات بأن الطالبة حصلت على دبلوم المعاهد الفنية فى العام الدراسى عام ٢٠١٤ وتم ترشيحها من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالمعهد الفنى الصحى بامبابة ، الا أنها لم تحضر للمعهد ولم تستكمل شروط القيد لذا صدر قرار بفصلها .

واستندت المحكمة في أسباب عودة الطالبة على أن المرض العقلي يعتبر من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع المصاب به من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني

وأضافت بأن التقرير الطبى معتمد من مدير عام مستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس ، ويفيد ان الكشف على الطالبة عام ٢٠١٤ تبين انها تعانى من اضطرابات حادة فى السلوك العام وخوف شديد من الاماكن المزدحمة و اكتئاب نفسي ، و المريضة خضعت للعلاج بالمستشفى عام ٢٠١٤ واستمرت حتى ٢٠١٦

لذا اطمأنت المحكمة الى وجود عذر قهرى منع الطالبة من استكمال اجراءات قيدها بالمعهد الفنى الصحى بامبابة وبالتالي فإن قرار فصلها يكون قد صدر مخالفا للقانون

وأمرت المحكمة تنفيذ الحكم بمسودته لتوافر ركن الاستعجال ، حتى لا تُحرم الطالبة من حقها في اللحاق بركب زملائه، وهو ما يؤثر بالسلب على مستقبلها الوظيفي