بحضور د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ود.محمد شاكر، وزير الكهرباء، وأنييس بانيية روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ود.على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.هشام عرفات، وزير النقل، ود.محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس،وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، ونحو 300 ممثل عن الشركات الفرنسية، نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، المنتدى الاقتصادى للاستثمار.

وشهد المنتدى، توقيع نحو 32 اتفاقا ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا وعقود باستثمارات فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة .

وأكدت وزيرة الاستثمار أن زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر تعكس عمق الروابط والعلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهى علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا فى كل المجالات فى ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية فى البلدين على استمرار التعاون البناء الذى يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو .

وأكدت أن الحكومة الحالية لم تدخر جهدًا منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، إيمانا منها بالدور المحورى القطاع الخاص فى تحقيق التنمية وخلق فرص العمل، ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة فى القطاعات الأولوية ومشاركة الشركات الفرنسية فى المشروعات المستقبلية التى تخلق فرص عمل، وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أفاق التعاون بين الجانبين، والذى يتسق مع توجهات وألويات الحكومة المصرية منها، المشروعات القومية، والتى تمثل فى حد ذاتها فرصا استثمارية هائلة، ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة على ساحل المتوسط وإقامة مدن استثمارية متخصصة والاستفادة من الخبرة الفرنسية لتطوير المدن الجديدة، منها المدن الذكية، ودفع ومواصلة مشروعات البنية الأساسية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وقطاع الصناعة منها صناعة السيارات و الصناعات الهندسية،الصناعات الغذائية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأكدت سكرتير الدولة لوزارة الاقتصاد الفرنسى، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر،مشيرة إلى تجاوز إجمالى الاستثمارات الفرنسية 5 مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات الفرنسية التى تعمل فى مصر نحو 160 شركة وتتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات، خاصة البنية الأساسية، النقل، الصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالى .

وأوضحت أنه منذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية، وبلغ حجم استثمارات المشروعات الجارية والمستقبلية 2 مليار دولار، وحرصت الشركات الفرنسية على تحقيق المسئولية الاجتماعية، من خلال مبادرات متعددة كدعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتمكين المرأة .

وأشارت إلى قصص نجاح الشركات الفرنسية فى مصر، فمؤخرا قامت شركة «أورنج» بزيادة استثمارتها بنحو 750 مليون يورو وتدريب الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل من خلال التدريب، وقامت شركة «شنيدر إلكتريك» بزيادة رأس مال الشركة بنحو 20 مليون يورو، وتوفير فرص عمل جديدة ويعد مصنع الشركة فى مدينة بدر الصناعية أكبر مصنع للشركة فى العالم، وقامت شركة «إنچى» الفرنسية بضخ استثمارات من خلال تحالف مع «تويوتا تشوسو» اليابانية - أوراسكوم للإنشاءات، لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات فى رأس غارب فى خليج السويس .

وأكدت أن هناك نماذج نجاحات لشراكات مصرية فرنسية منها، مجموعة «لاكتيل حلاوة» لصناعة الألبان كنموذج للشراكة بين رأس المال المصرى والفرنسى يستثمر فيه التكنولوجيا الفرنسية مع خبرات السوق المصرية، بغرض ظهور كيانات كبرى مصرية فرنسية بإمكانيات وطاقات كبيرة ، مشيرة إلى أن المجموعة تعتزم استثمار 55 مليون دولار لتوسيع نشاطها وبهذا الاستثمار تتيح الشركة 6000 فرص عمل من خلال امتلاكها لعدد 10 مصانع ألبان، ومجموعة «سب زهران» فى قطاع الصناعة، من خلال إنشاء كيان جديد للتوسع فى السوق المصرية وتعزيز القاعدة الإنتاجية للمجموعة فى المنطقة وجعل مصر مركزا إقليميا للشركة للتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط باستثمارات 30 مليون يورو.