انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وتم إرساله إلى مجلس النواب؛ لاتخاذ شئونه حياله واستكمال إجراءات الاستصدار.

كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بشأن المخالفات التأديبية والجزاءات وإجراءات التحقيق، وتم إرسال هذه المشروعات إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم اضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر