"برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه في مصر، يركز على توفير الموارد لزيادة الإنفاق على تطوير منظومتي الصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجاً"، جاء ذلك على لسان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الإجتماع الموسع مع وفداً يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج"، وبحضور"بيتر التماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

كما أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح سيادته أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم في توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاق تنموية أرحب.

وإدراكاً من الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، أشار سيادته إلى أنه تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال

جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تكثيف جهود مكافحة الفساد.

وأشار في حديثه إلى المشروعات القومية الكبيرة التي قام بها لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعي لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزاً لتجميع وصناعة السيارات، مرحباً سيادته في هذا الإطار بعودة شركة مرسيدس للتصنيع في مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة في سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي بوجه عام.

كما أن مجمل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية الكبرى التي أشار إليها السيد الرئيس انعكست بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث تم بناء احتياطي نقدي وصل اليوم لمعدلات غير مسبوقة، كما استعادت الصناعات والمنتجات المصرية القدرة على المنافسة مجدداً، بالإضافة إلى خفض معدلات العجز في الموازنة العامة، كما وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 5.3%، وبلغ 5.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019، وهو أعلى معدل نمو في مصر منذ عام 2009.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين السيد الرئيس والوفد الألماني، حيث تحدث عدد من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى.

كما أعرب الوفد عن تطلعهم لمواصلة تطوير استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدين في هذا الإطار أن ألمانيا شريك يُعتمد عليه في العمل الدؤوب الجاري حالياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، ومقدرين التقدم الكبير الذي أحرزته مصر خلال عدد قليل من السنوات وبعد مرحلة من الاضطراب التي شملت المنطقة بأسرها.

وأكد الوفد الألماني على أن أطر التعاون بين مصر وألمانيا توسعت لتشمل مجالات متعددة منها التدريب المهني والفني، والبتروكيماويات والحديد الصلب، والطاقة والطاقة المتجددة.