أقام سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.

وأكمل صبري في دعواه: الفنانتين قالتا في التحقيقات: "أنتم ماسكينا احنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه".

وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإ لكترونية.