إحالة دعوى إلزام إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب للمفوضين 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
إدراج 27 جامعة مصرية في الإصدار الأول لتصنيف التايمز للتخصصات البينية غدًا السبت لقاء وزير الصناعة والنقل بمقر هيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية وزير الإسكان يُصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تختتم أعمال الاجتماع الفني لتعزيز الأمن النووي وتقييم الإنذارات الإشعاعية اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس

حوادث

إحالة دعوى إلزام إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب للمفوضين 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من حميدو البرنس ، والتى طالب فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية فى مصر، والتى شاركت فى زراعتها وتسببت فى موت آلاف المدنيين المصريين وإصابة الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة وعطلت التنمية ودمرت البيئة فى الصحراء الغربية، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الإضرار التى لحقتها من جراء وجود تلك الألغام فى أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابى الألغام الذين اضيروا فى سلامتهم الجسدية،للمفوضين.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية أن القانون الدولى يمنح مصر الحق فى مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التى تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التى تركتها إيطاليا فى الأراضى المصرية وقد سبق وحصلنا على حكم ضد بريطانيا فى الدعوى رقم 73974 لسنة 67 ق بإلزام بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب فى العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام، وسبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول التى تركت ألغام ومخلفات حرب فى أراضى دولة آخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة وتعويض الدولة المضرورة تعويض كامل وتعويض ضحايا تلك الألغام.

وتابعت الدعوى، أن كل عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضى المصرية بشكل غير مشروع إذا سببت أضرارا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرار وقتية أو دائنة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين فى الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها من مواجهة الأعمال غير المشروعة والتى حدثت من الدول الأجنبية والتى تتمثل فى الدعوى المذكورة.