الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بَيْتُ الزُّكاةِ يضاعف إعانة شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال | الارصاد تكشفف توقعات طقس الجمعة 9 يونيو 2023 نكشف مفاجأة كولر في قائمة الأهلي قبل مواجهة الوداد وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من أسبانيا الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024 للحاصلين على بكالوريوس الهندسة القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية خبير فى جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبى العالمى القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة (22) رقابة إدارية المنعقدة بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء مفاجأة .. عودة حلا شيحة للتمثيل من جديد قصة الروبوت صوفيا الذي يرغب في تدمير البشر شاي الزنجبيل .. الفوائد والأضرار وطريقة الاستخدام

أحكام قضائية

الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم ايقافة ، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءاً من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.

وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقداً سنده من الأوراق و القانون».