عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "م.و"عضو بالجهاز المركزى للمحاسبات، بدرجة مدير عام ، بعقوبة الإحالة للمعاش ، وذلك لانها -وبوصفها السابق- لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ، وخالفت القواعد والقوانين، بأن استولت على قطعة أرض مساحتها 21 فدان بدون وجه حق .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهمة قامت بالتقدم للمختصين بقطاع الانتاج الزراعى لإستلام قطعة أرض مساحتها 21فدان و 4قيراط و23سهم كانت ملك لوالدها قبل وفاته ،دون وجه حق لاستلام هذه الارض لعدم تفويضها او توكيلها من باقي الورثة البالغ عددهم 6 اشخاص ، رغم كون هذه الارض كانت مباعة من والدها قبل وفاته للغير بالمخالفة للقانون ، كما قامت بالتواطؤ مع المختصين بقطاع الانتاج الزراعى فى إستلام قطعه الارض سالفة الذكر ، دون الرجوع للشركة العامة للانتاج والخدمات الزراعية إضافة لعدم وجود مايفيد تفويضها او وكالتها من باقي الورثة. وتابعت الحيثيات ان المتهمة تصرفت فى الارض المشار اليها بأستخدام اساليب وطرق غير قانونية، رغم علمها بأن هذه الارض مباعة من قبل والدها قبل وفاته ، فضلا عن انها ليست الوريثة الوحيدة ، كما أن محضر تسليم الارض مبين به ان التسليم على سبيل الادارة وليس التصرف فيها وإنتهت المحكمة الى ضرورة إنزال عقوبة رادعة للمتهمة لجسامة الجرم المرتكب لما يشكلة من خروج صارخ منها على مقتضي الواجب الوظيفي ومسلكا لا يتفق مع امانه ونزاهة الوظيفة العامة مما يوجب معاقبتها بأقصي عقوبة وإحالتها للمعاش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلا من المستشارين حاتم صلاح،احمدسعيد هجرس ، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزى عبد الهادى نائب رئيس النيابة الادارية ، وسكرتارية محمد حسن راضى.