يتعرض الاقتصاد الألماني لبعض التأثيرات الاقتصادية المؤقته مثل الاضطرابات فى صناعة السيارات التى تسببت فى إضعاف الإنتاج فى العام الماضى ولكن من المتوقع أن يساعد كل من سوق العمل القوى والزيادة القوية فى الأجور فى تعزيز الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يناضل أكبر اقتصاد فى أوروبا من أجل تسجيل نمو اقتصادى على المدى القريب.

وأوضح البنك المركزى الألمانى ، فى تقريره الشهرى والذي يأتي بعد أن تمكن الاقتصاد الألمانى من تجنب الدخول فى حالة من الركود فى نهاية العام الماضى، بأنه لا توجد أى علامات تدل على أن التباطؤ سوف يتحول إلى حالة من الانكماش الاقتصادى، ولكن من المرجح أن يستمر تباطؤ نمو اقتصاد ألمانيا على الاقل خلال النصف الاول من العام الجارى، حيث تهدد توقعات الأعمال المتدهورة بعرقلة الاستثمار، ولكن لا يوجد ما يدعو إلى القلق حتى الآن.

وأضاف البنك المركزى الالمانى، أن طلبات القطاع الصناعى خارج صناعة السيارات لا تشير إلى أى زيادة فى الزخم الاقتصادى فى الربع الاول من العام الجارى.