تشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة والتي حدثت إثر الانقسام في المجتمع الدولي بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير، رئيساً مؤقتا للبلاد.

كما فرضت الولايات المتحدة في 28 يناير عقوبات على شركة "بي دي في إس إيه"، وحجبت أصول الشركة في أماكن ولايتها القضائية بمبلغ 7 مليارات دولار، وحظرت أيضاً التعامل معها.

جاء ذلك بعدما ساعدت واشنطن خوان خوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 23 يناير، أن يصل إلى حسابات الحكومة الفنزويلية في البنوك الأميركية،بحسب ما صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على خمس مسؤولين فنزويليين في قطاعي النفط والاستخبارات، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مشيرة إلى ان هدف العقوبات هو المسؤولين الذين يعينون نظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف واشنطن بشرعيته.

ورحب خوان غوايدو، بالعقوبات التي فرضتها السلطات الأمريكية ضد عددا من المسؤولين في البلاد.

وقال غوايدو على تويتر: "اليوم، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية خمسة مسؤولين مرتبطين بنظام الاستيلاء على قائمة العقوبات، من بينهم مدير القوات الخاصة بالشرطة الخاصة".

وأضاف زعيم المعارضة في البرلمان "كما طالبنا ،كان ينبغي أن يحدث العدل. وقتل الفنزويليين الأبرياء لن يذهب سدى!".

وقال بيان الوزارة إن الإجراء يستهدف "الرئيس غير الشرعي لشركة النفط المملوكة للدولة [وزير النفط] مانويل سالفادور كويفيدو فيرنانديز".

كما طالت العقوبات، "رئيس الاستخبارات الوطنية، مانويل ريكاردو كريتسوفر فيغيرا، ومفوضها الأول هيلديمارو خوسيه رودريغيز موكورا، ورئيس مديرية مكافحة الإرهاب العسكرية، إيفان رافائيل هيرنانديز دالا، ومدير القوات الخاصة بالشرطة الوطنية، رافائيل إنريكي باستاردو ميندوزا".

وشملت مبررات فرض العقوبات جملة من الاتهامات للأجهزة الأمنية مثل ممارسة التعذيب والمحاكمات الجماعية، فيما بررت العقوبات على وزير النفط بـ "استخدام شركة النفط الوطنية، وهي المورد الرئيسي للعملات الوطنية لفنزويلا، كمحرك للفساد الحكومي الملحوظ"، متهمة مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال بـ "غسيل المليارات من الدولارات وسرقتها واختلاسها لمصلحتهم الشخصية".