قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها اليوم، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى، على حكم أول درجة الذي قضى بزيادة 80 % لأصحاب المعاشات، من آخر قيمة للخمس علاوات من الأجر المتغير.

وأيدت المحكمة الحكم القاضي منطوقه بإضافة الـ 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اكتظت بعدد كبير من كبار السن من أصحاب المعاشات في انتظار الحكم الذي قام بانصافهم والحصول على ما يساعدهم لمواكبة ظروف المعيشة القاسية.