أزمة طاحنة يشهده الاقتصاد التركى، وسيما مصارفها التى باتت تعانى من أزمة شديدة، فى الوقت الراهن بسبب تقاعس المقترضين عن السداد، والتى كانت أقرضتها لعملاءها فى فترة النمو الاقتصادى التى شهدتها تركيا فى وقت ماضى.

ووفقا لتقارير رسمية صدرت عن جهات مالية عليا فى تركيا، فقد انخفض مؤشر القطاع المصرفى فى تركيا، والذى يوضح جليا، أداء حركة الأسهم في سوق الأوراق المالية بنسبة 46 في المائة على أساس دولاري من العام الماضي، ويظهر القيمة الحالية لأحد البنوك الذي كانت قيمته السوقية اقتربت من 25 مليار دولار قبل بضع سنوات، هي حاليا أقل من 7 مليارات دولار منخفضا بما يزيد عن 60 %.

وذكرت البيانات الواردة ملاحظات الميزانية العمومية غاية فى الاهمية لعام 2018 لأكبر 10 مصارف تركية تعانمى ذات المصير، والتي تشكل فى جملتها ما يقرب من 85 في المائة من القطاع المصرفي، أن الأرصدة المتعثرة تسببت في ضائقة كبيرة للقطاع المصرفي وقربتها من الانهيار.

وأكد ذلك ما ورد عن لجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي (BDDK) التى قالت: إن النسبة الرسمية في القروض المعدومة في القطاع يتم حسابها عند مستوى 4.5 في المائة.

لكن إجمالي القروض المتعثرة التى أخذتها وكالات التصنيف الدولية بعين الاعتبار، أي القروض المدرجة في قائمة المتابعة عن قرب، وما تمت هيكلته، والتي يتعين تعديل عقودها نظرًا لعدم سدادها مدة أكثر من ثلاثة أشهر بلغت مستوى أعلى بكثير من النسبة المقررة ، والتى تجاوزت حد الأمان.

وأوضح مراقبون، أن الأزمة الراهنة تسببت أيضًا في استنزاف رؤوس المال التي وضعها أصحاب المال، وفي أمس الحاجة - النظام المصرفي- إلى ضخ مال إضافي، الأمرالذى يوضح عدم قدرة حزب العدالة والتنمية تقديم مزيد من القروض على الرغم من ضغوطات فى أصلها سياسية، من الإدارة الاقتصاد عليه.

وعلاوة على ذلك هناك توقعات قوية بأن الوضع سيزداد سوءًا، فعلى سبيل المثال أنه في مقابل توقعات لجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي بأن "النسبة الإجمالية للقروض المعدومة في القطاع المصرفي فى أسوأ أحواله ستصل إلى 6 في المائة.

وتقول وكالة التصنيف الائتماني" ستاندرد آند بورز" إن هذه النسبة سترتفع إلى مستوى يتراوح ما بين 15-20 في المائة.