أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء، قراراها، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار يحيى عبدالمجيد، التي يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة، عدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة، لجلسة 13 مارس الجارى.

وقال "عبدالمجيد"، في دعواه، إنَّ قرار غلق المستشفي من وزارة الصحة بدعوى أنَّها غير مرخصة جاء مجحفًا، رغم مرور 20 عامًا على إنشائها، وعملها كمستشفى جامعي وفق القانون، الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع عبد المجيد: "الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسؤولين لكنها لم تجد آذانا صاغية ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء، العادل بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001 الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بانشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون.

وقدم عبد المجيد، المستندات الدالة على تبعية بالمستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة ، منذ انشاءها وحتى الآن.