عقوبات وجزاءات بالسكة الحديد تنال قيادات كبيرة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
البرلمان العربى يعزى مصر فى استشهاد طاقم طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني الأردن والإمارات والبحرين تعزى مصر فى حادث سقوط طائرة أثناء تنفيذ نشاط تدريبى انطلاق إجتماع ”تعليم النواب” لمناقشة موازنة هيئة تطوير الجامعات العام الجديد مدير تعليم المنوفية يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة ”الطفل المبدع” تحت شعار ”المخترع الصغير” إزالة فورية لحالتين متغير مكاني بمساحة 150 م2 متر بقرية بخاتي رئيس بعثة الحج الرسمية : وصول 5540 حاجا للمدينة المنورة واستمرار التفويج لمكة المكرمة الاتحاد الأوروبي يعتمد تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى الكلية الفنية العسكرية تعلن عن بدء تلقى المقترحات البحثية للحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية رئيس الوزراء فى العاشر من رمضان لافتتاح المصنع الجديد لـ ”سوميتومو” العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات وزير الزراعة يبحث مع سفير أوزبكستان بالقاهرة تعزيز أوجه التعاون في المجال الزراعي الامتيازات الوطنية تنطلق في مصر وتشارك في كافيكس ايجيبت اليوم رئيس مركز ومدينة تلا يتفقد أعمال تطوير موقف سيارات تلا العمومي

أحكام قضائية

عقوبات وجزاءات بالسكة الحديد تنال قيادات كبيرة

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، قرارها بمعاقبة رئيس الإدارة المركزية للعاملين السابق بهيئة سكك حديد مصر، بالغرامة التى تعادل أجره ، وخصمت أجر شهرين من راتب كاتب استحقاقات بإدارة السلامة والمخاطر.

كما خصمت ١٥ يومًا من أجر رئيس قسم الاستحقاقات بالسلامة والمخاطر بالهيئة، وذلك لخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي، وأتوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الأول بصفته الوظيفية قرر تطبيق المادة ١٠٠ من لائحة العاملين على موظف وبصرف نصف أجره بالمخالفة للقانون، وبرغم صدور حكم جنائي ضد هذا الموظف، وذلك دون العرض على الإدارة القانونية لإبداء رأيها ، وترتب على ذلك صرف مبلغ ٢٧ ألف جنيه دون وجه حق.

وقام المحال الثانى بصرف نصف المنح لنفس الموظف حال عدم استحقاقه ، لها لصدور حكم جنائي ضده ، فضلًا عن قيامه بتحرير مذكرة لإدارة الاستحقاقات بقطاع السلامة والجودة وضمنها بيانات على خلال الحقيقة والواقع ، وهى طلب من الشئون القانونية بتحديد المبالغ المالية التى حصل عليها الموظف المذكور بدون وجه حق ، ودَّون المحال مبلغ ١٩ ألف جنيه، في حين أن المبالغ الفعلية التى حصل عليها الموظف ٢٧ ألف جنيه ، وهو أمر يشكل ذنب مؤثم في حق المحال.

ووضعت المحكمة في اعتبارها أنه وبرغم ثبوت التهم في حق المحال، إلا أنه قام بمخاطبة شئون العاملين والإدراة القانونية لمعرفة مصير الحكم الصادر ضد هذا الموظف.

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث، فإنه أهمل الإشراف والمتابعة بصفته رئيس قسم الاستحقاقات بقطاع المخاطر ، على المحال الثانى (مرؤوسه)، وأقر بأنه وَّقع على ما عرضه عليه المحال الثانى من مبالغ مالية تم صرفها للموظف ، وكان لا يعلم أنها بيانات غير صحيحة، لأنه لم يقم بمراجعتها بنفسه واعتمد على مرؤوسه، ودفع المسئولية عنه بحجة ضغوط العمل، واعتبرت المحكمة ذلك عدم يقظة وإهمال في أداء العمل ويستوجب العقاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن