رغم محاولات البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، لزيادة العائد عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية، تسارعت وتيرة هبوط الفائدة على تمويل الحكومة، عبر أذون وسندات الخزانة المحلية، لتسجل 23 نقطة أساس فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل متوسط 12 و13 نقطة فى النصف الأول من شهر مارس الجارى، تزامنا مع تحسن الإقبال من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على الاكتتاب، ليرتفع معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى 2.4 مرة من 2.1 مرة الأسبوع قبل الماضى.

ومن خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل ، بدأت وزارة المالية احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مطلع الشهر الجارى، وتتوقع الوزارة حصيلة 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة.

كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش» أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، كما ذكر تقرير لشركة فاروس مؤخرا، أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك 10 إلى 40%، ولكن التأثير طفيفا حتى 2020، وأن البنوك قد تتجه لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص، وهناك مؤشرات بتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، ليسجل 17.299% فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 17.35% الأسبوع قبل الماضى، بفارق بلغ 23 نقطة أساس ويعد ذلك أقل قراءة للمؤشر منذ مطلع مايو 2018.

كما قامت وزارة المالية بخفض مستوى اقتراضها من أذون الخزانة لتقبل عروضا بقيمة 34.5 مليار جنيه من 35.2 مليار كانت قد أعلنت عنها ضمن عطاءات الأسبوع الماضى، بينما رفعت الاستدانة عبر السندات بشكل طفيف إلى 1.5 مليار جنيه، من 1.25 مليارا كانت مستهدفة رغم تسارع وتيرة هبوط العائد.

وأشار مسؤل بقطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك إلى أن التوقعات التى كان يتبناها السوق بخفض عائد الكوريدور فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير ومنافسة الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية هي السبب في تسارع وتيرة هبوط الفائدة على أذون وسندات الخزانة، ويمكن الاستدلال على هذا التوقع بالإقبال من جانب البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب ليرتفع متوسط معدل التغطية إلى 2.4 مرة من 2.1 مرة فى الأسبوع قبل الماضى.

كما قالت لجنة السياسة النقدية فى إجتماعها إن معدلات الفائدة الحالية تتسق مع هدف تحقيق معدل تضخم 9% (+/- 3%) خلال الربع الأخير لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وقررت الإبقاء على معدلات عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالى.

كما أعلن جهاز الإحصاء، عودة معدل التضخم الأساسى للزيادة مجددا فى شهر فبراير ليصل إلى 14.3% بعد ما هبط تضخم أسعار المستهلكين إلى 12% فى ديسمبر و12.7% فى يناير، مقارنة مع 15.7% فى نوفمبر ، كما زاد معدل التضخم الأساسى لدى البنك المركزى المصرى إلى 9.2% فى فبراير من 8.56% بنهاية يناير.

قالت وزارة المالية فى بيان مؤخرا، إن إجمالى أرصدة الأجانب سواء فى أذون أو سندات الخزانة سجلت، خلال الشهر الماضى ما يزيد عن 15.8 مليار دولار، مؤكدة أن استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية خلال شهر يناير الماضى، حققت ارتفاعًا للمرة الأولى منذ إبريل 2018، لتكسر موجة انخفاض استمرت إلى 9 أشهر على التوالي، لتسجل 13.205 مليار دولار، مقابل 10.708 مليار دولار نهاية ديسمبر، بزيادة 2.497 مليار دولار .

وأضاف مصدر أنه عقب القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور، والمعاشات من المتوقع أن ترفع من المعروض النقدى بالأسواق، مما يتسبب في تقليص الدعم بدءا من يوليو المقبل– وانتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، موضحا أن زيادة معدلات التضخم قد تضطر البنك المركزى إلى الحفاظ على مستويات الفائدة حتى نهاية العام الجارى.

وقال آلان سانديب، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة، فى مذكرة بحثية إن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدى فى الوقت الراهن،

كما أشارت المجموعة المالية هيرميس فى ورقة بحثية مؤخرا إلى أن نسب التضخم الأخيرة قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى.

وتزامنا مع تحسن معدل تغطية الطرح إلى 3.2 مرة فى المتوسط من 2.36 مرة فى السابق شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 28 نقطة أساس تقريبا، مسجلا 17.33% الأسبوع الماضى مقابل 17.611% فى آخر طرح، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 30.44 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.5 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار قيمة العطاء التى أعلنت عنها .

وتقلص متوسط الفائدة على أذون 266 يوما 45 نقطة أساس ليسجل 17.22% فى تعاملات الأسبوع الماضى من 17.67% فى آخر طرح، واستقر معدل تغطية العطاء عند مستوى 2.4 مرة فى المتوسط، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.7 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.5 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

كما تراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا 21 نقطة أساس ليصل إلى 17.39% فى تعاملات الأسبوع الماضي من 17.605% متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل كبير ليصل إلى 2.6 مرة فى المتوسط من 1.96 مرة متوسط الطرح الآخير، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 23.15 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.24 مليار جنيه، بزيادة تقترب من 500 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح .

تراجع متوسط العائد على أذون 91 يوما 21 نقطة أساس، ليصل إلى 17.25% فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 17.46% الأسبوع قبل الماضى، وتقلصت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتسجل 1.35 مرة مقابل 1.7 مرة متوسط الطرح قبل الآخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.5 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 6.25 مليار، أقل 2.25 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح التى بلغت 8.5 مليار.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، تراجع العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 5 و10 أعوام. تقلص العائد على السندات لأجل 5 أعوام 56 نقطة أساس ليصل إلى 16.19% فى المتوسط مقابل 16.73% فى آخر طرح ، كما تراجع أيضا على أجل 10 أعاوم 48 نقطة أساس ليصل إلى 16.39% فى المتوسط من 16.86% فى آخر طرح.

رفعت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 1.5 مليار جنيه من 1.25 مليار كانت مستهدفة .

جمعت الوزارة 1.3 مليار جنيه من السندات لأجل 5 أعوام من 750 مليونا كانت قد أعلنت عنها فى الطرح، بينما قلصت مبيعاتها من السندات لأجل 10 أعوام إلى 208 ملايين جنيه من 500 مليون كانت مستهدفة .

رفعت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى إلى مستوى 37.75 مليار جنيه، منها 1.75 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.

على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على 135 مليار جنيه، من 100 مليار فى الأسبوع قبل الماضى.

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة 16.25% ، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 216.8 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول 60 مليارا بنسبة تخصيص 27.67 لكل بنك .

فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 65 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك ربط 77.67 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول 65 مليار جنيه بمعدل فائدة بين 16.25% و 16.27% ومتوسط فائدة 16.263%.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ 17.75%، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشحة للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.