العالم
إسبانيا تدعو إلى فرض ضريبة على ”الطاقة الملوثة” القادمة من المغرب
مدريد/ مجاهد شدادبعث وزيرة البيئة والمالية الإسباني، تيريزا ريبيرا وماريا خيسوس مونتيرو، برسالة إلى بروكسل يطالبون فيها بفرض ضريبة أوروبية جديدة على واردات الطاقة من خارج المجتمع, من المصانع التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون, وتعتزم الحكومة الوقوف في وجه المغرب على خلفية افتتاح محطة لتوليد الطاقة في ديسمبر الماضي، من الفحم في مدينة "آسفي" المغربية على التوازن المعقد لنظام الكهرباء الإسباني.
ومنذ ذلك الحين، تستورد إسبانيا طاقة أرخص من الدولة المجاورة، التي لا يتعين على شركاتها تحمل تكاليف انبعاث ثاني أكسيد الكربون الثابت في نظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS).
في أبريل الماضي، توجهت وزيرة البيئة، تيريزا ريبيرا، إلى بروكسل لطلب الحماية لقطاع الكهرباء الأسباني، في مساوٍ للنباتات المغربية التي تنبعث منها طاقة أرخص، لكنها قذرة، لأنها أكثر تلويثًا، وهو مخطط قانوني يسمح للدول الأعضاء بتحديد أسعار جديدة بشكل استثنائي لقضايا المجتمع طالما أنها في مجال حماية البيئة، هذا هو الحل الذي اقترحه كانيت على إسبانيا لأنه يجب الموافقة على فرض ضريبة على الكربون عبر الحدود بالإجماع بين جميع الدول الأعضاء، وردت وزيرة البيئة ووزير المالية، في 20 مايو برسالة أخرى يطالبون فيها عن ضريبة الاتحاد الأوروبي على انبعاثات الكربون عبر الحدود.
ويجادل ريبيرا ومونتيرو قائلاً: "إذا انتهى الأمر بأوروبا إلى استيراد السلع المنتجة وفقًا لمعايير مناخية أقل، فإن الانبعاثات التي نتجنبها سيتم تعويضها، أو حتى تجاوزها، بالانبعاثات الناتجة في البلدان التي يتم تصنيع السلع فيها، وهذا ينطبق أيضًا على واردات الكهرباء، بينما نضع سعرًا لانبعاثات الكربون ونزيد من الجهود للتحرك نحو نظام كهرباء غير كربوني، يجب فرض ضرائب على واردات الكهرباء من الوقود، لذلك يجب أخذ البصمة الكربونية في الاعتبار أيضًا، " الفكرة الإسبانية هي أن الضريبة لا تنطبق فقط على استيراد الطاقة ، ولكن أيضًا على المنتجات أو الخدمات المصنعة بواسطة الطاقة القذرة.
وفي الرسالة يوضح الوزراء، "نحن ندرك مدى تعقيد فرض ضريبة على انبعاثات الكربون عبر الحدود و التحديات التي يمكن أن تنشأ في مناقشات منظمة التجارة العالمية (WTO) ومع ذلك، أنهم يشيرون إلى الموارد التي تم الحصول عليها بهذا المعدل الجديد من شأنه أن يعزز ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن التدابير التجارية الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، إذا صُممت بشكل صحيح تكون مجدية ويمكن أن تكون فعالة.