ارتفع عجز الحكومة الإسبانية بنسبة 39 ٪ في الأشهر الأربعة الأولى من 2019 ، إلى 8195 مليون يورو أي ما يعادل 0.65 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، نتيجة لاارتفاع في رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير من 2019 حيث صدرا القانون في يوليو2018 بموافقة الميزانيات.

سيتم تخفيف هذا التأثير في النصف الثاني من العام "عندما يحد من العجز العام"، فقد أكدت مصادر وزارة المالية فيما يتعلق بيانات العجز في جميع الإدارات العامة (بدون الشركات المحلية) في الربع الأول بنسبة 12.7 ٪ ، ما يصل إلى 3988 مليون اي ما يعادل 0.32 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الحكومات الإقليمية (حكم ذاتي) وكذلك الضمانات الاجتماعية عادة ما لديه في الفائض في هذه المرحلة من السنة .

العجز في الحكومات الإقليمية (الحكم الذاتي)

كما وصل عجز الحكومات الإقليمية حتى مارس 2019 لنسبة 3.4 ٪ ، إلى 1234 مليون (0.10 ٪ من الناتج الإجمالي المحلي) ، حيث زاد فائض الضمان الاجتماعي بنسبة 147 ٪ ، إلى 4825 مليون (0.38 ٪ من الناتج الإجمالي المحلي) والعجز المتراكم حتى أبريل جاء نتيجة لنفقات بلغت 69،094 مليون ، بزيادة 3.8٪ عن عام 2018 ، مقارنة بإيرادات 60،899 مليون ، بزيادة 0.4٪ عن العام السابق.

كما انخفضت الموارد الضريبية بنسبة 0.9 ٪ ، إلى 53315 مليون ، ويرجع ذلك إلى انخفاض نسبة 2.5 ٪ في تحصيل ضريبة الدخل بعد خصم الجزء المقابل للحكم الذاتي. وجمعت ضريبة القيمة المضافة 2.6 ٪، ما يصل إلى 27139 مليون دولار، وجاءت الدفعة المجزأة الأولى من ضريبة الشركات بنسبة 2.5 ٪ .