حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، 28 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصرى .

وتنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي على أن “يقدم كل بنك للبنك المركزي نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين، يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزي صورة من محضر، اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقادها، وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً” .