شهدت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي) العديد من المفاوضات خلال العشرين سنة الماضيين .

ومنذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، حاولت إسبانيا الوصول لأكبر اتفاقية تجارية تم التوصل إليها من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي بدت في بعض الأحيان محكوم عليها بالفشل .

وقبل أسبوع ، أرسلت سبع دول - إسبانيا وألمانيا وهولندا والبرتغال والسويد وليتوانيا وجمهورية التشيك - رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية تطلب فيها إنهاء المحادثات.

حيث قاد المفاوضات "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا بالإنابة، وكانت الفاعلية في تسريع المناقشات والتغلب على إعتراض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، في موضوعات التغير المناخي أو فرض الضرائب أو محاربة الشعوبية ، حيث أن "ماكرون" من أشد المعارضين للمعاهدة التجارية مع دول "ميركوسور" لتأثيرها في نهاية المطاف على القطاع الزراعي الفرنسي القوي.

بعد فترة وجيزة من معرفة الاتفاقية ، أشاد وزير الخارجية ، جوزيف بوريل، بأن "دور إسبانيا كان حاسماً" لإنهاء الاتفاق، بعد لقاء سانشيز ، خلال مجموعة الدول العشرين G20 في أوساكا مع قادة ميركوسور ، ووصفها بأنها "تاريخية".

في الوقت الذي تسرب في فرنسا الخوف من أن تفتح الاتفاقية الباب أمام دخول اللحوم الغير مطابقة للمعايير البيئية والصحية الأوروبية، كما سلطت إسبانيا والدول الست الأخرى التي وقعت على الإتفاقية الضوء على آثارها الإيجابية على صناعة السيارات والشركات المصنعة للآلات والصناعات الكيماوية أو الدوائية.

وأكدت أن الاتفاقية سوف تبعث "رسالة قوية" الي التجارة الدولية المفيدة للجميع إذا كانت قائمة على "الحوار والتعاون والقواعد العادلة".