استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تقرير وزارة التنمية المحلية والذى اكد تحقيق المحافظات زيادة فى حالات المعاينة والتثمين وكذلك تحصيل الرسوم وإصدار عقود التمليك .

كما اعتمدت اللجنة لجنة إنفاذ القانون للبدء فى الموجة الثالثة عشر لازالة التعديات على أراضى الدولة بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود فى هذا الملف بشكل اكبر خلال الفترة القادمة خاصة بعد ان تمت ازالة كافة المعوقات التى كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات .

وقال رئيس اللجنة ان التنسيق كامل مع هيئة الرقابة الادارية التى تعمل على متابعة كل إجراءات وخطوات التقنين للمواجهة السريعة لأى حالات فساد او تباطؤ او اهدار لحقوق الدولة تظهر خلال خطوات التقنين.

وأكدت اللجنة التنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تنفيذ كافة الضوابط الخاصة بالتقنين وتحصيل مستحقات الدولة وكذلك حالات الضرورة التى حددها قرار مجلس الوزراء ١١ لسنة ٢٠١٩ والذى يتيح للمحافظ او الوزير المختص تخفيض مقدم التقنين او مد فترة سداد الاقساط.