أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحفي أن المجلس العسكري الحاكم وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات.

ولم تتضح بعد الآلية التي سيتم اعتمادها. لكن وفقا للخطّة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي، سيرأس "المجلس السيادي" في البداية عسكري لمدة 18 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا مدني حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

وقال أحد قادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" أحمد الربيع لوكالة فرانس برس إن المجلس سيكون مؤلفا من ستة مدنيين بينهم خمسة من التحالف وخمسة عسكريين.