أثار تراجع أعداد المحتجين، في الجمعة العشرين من الحراك الشعبي في الجزائر، تساءل البعض عن أحجام خروج المتظاهرين قبل تحقيق مطالبهم التي ثاروا من أجلها، خاصة وأن الجمعة العشرين تتزامن، مع احتفالات الذكرى الـ57 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو 1962.

وأرجع الكاتب الصحفي الجزائري رفيق موهوب، قلة المتظاهرين إلى أن غالبية الجزائريين ”تريد إفساح المجال لمبادرة الحوار الشامل التي طرحها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح“.

وقال إن“توالي المتابعات القضائية ضد رموز الفساد وكبار الشخصيات النافذة في عهد بوتفليقة، أثلج صدور غالبية المتظاهرين، وجعلهم يقتنعون بأن أهدافهم ومطالبهم بدأت تتجسد تدريجيًا“.

ولا يُخفي موهوب أن ”حملة الاعتقالات والتضييق التي باشرتها منذ أيام مصالح الأمن الوطني ضد المتظاهرين، خاصة الذين يرفعون لافتات ورايات أخرى غير الراية الرسمية“، قد أثرت على الحراك الشعبي.

ويعتقد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبد القادر دريدي، أن ”تراجع عدد المتظاهرين، في الجمعة العشرين، راجع إلى النداءات التي أطلقها بعض الأطراف المشبوهة بعلاقاتها مع أطراف أجنبية، ومشاريعها الغامضة التي لا تحترم الخصوصية الجزائرية في النضال من أجل التحرر الكامل“.

وقال :“إن عنصر الشباب، وهو محرك الحراك، تعمّد تفويت الفرصة على تجار الديمقراطية المناسباتية، والذين أرادوا أن يستغلوا فرصة عيد الاستقلال لضرب مشروع الدولة الوطنية“.

وأضاف:“الدولة الوطنية ظهرت ملامحها اليوم بشكل قوي، بفضل الحراك السلمي الذي أثبت إلى حد الآن وعيه بكل المؤامرات، ومن ذلك رفضه الانجرار وراء تحرك جهات فرانكفونية، لمحاصرة توجه الدولة لتعميم استخدام اللغة الإنجليزية بغرض وقف التبعية للثقافة الفرنسية“.

وتباينت ردود أفعال الجزائريين في يوم الجمعة العشرين من الحراك الشعبي، بين داعم لدعوة، عبد القادر بن صالح، الرئيس المؤقت إلى حوار جامع، وداعم لتحرك أحزاب معارضة تعتزم تنظيم ندوة وطنية للحوار، وسط ترقب لمآلات هذه النداءات التي تسبق موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة قبل نهاية العام.