نفى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، وجود أي رابط بين ما يعرف إعلاميًا بـ“صفقة القرن“ وقانون الجنسية المصرية، الذي وافق عليه البرلمان مع قانون دخول وإقامة الأجانب على الأراضي المصرية والخروج منها.

جاء ذلك ردًا على أحد النواب، الذي تحدث عن وجود علاقة بين قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، وبين ما يثار بشأن ”صفقة القرن“، في جلسة للبرلمان مساء أمس الأحد.

وأكد الدكتور عبدالعال ”عدم وجود أي توجه أو نية لدى الدولة المصرية للتنازل عن جزء من أراضيها، لصالح صفقة القرن“، واصفًا ما يثار في هذا الإطار بأنه ”شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى المنطق.

وقال: ”لا يوجد شيء اسمه صفقة القرن، ولا علاقة للقانون بأي شيء آخر، والقانون يأتي في إطار مواكبة دول متقدمة تمنح الجنسية للمواطنين الأجانب بهدف الاستثمار“، مشددًا على أن ”حدود الدولة واضحة وغير خاضعة للتغيير، والقيادة السياسية حاربت، من حارب لا يعرف البيع على الإطلاق".

وأكد أن ”قانون الجنسية يهدف في أصله إلى تشجيع الاستثمار في مصر، خاصة بعد الأجواء الأمنية المستقرة بها، والسعي للعودة بالبلاد نحو الأفضل.