محامي دولي: عملية بيع رأس تمثال توت عنخ أمون سليمة 100% والقول برفع قضايا ”جعجعة على الفاضي (فيديو)

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
باسل رحمي: تيسير وصول الخدمات التسويقية لتعزيز قدرة المشروعات التراثية على التصدير الرئيس السيسي: ملف الصناعة سيحقق لنا نقلة.. ونعمل فى كل المجالات وزارة الصحة تكشف البروتوكول العلاجى لمتحور كورونا الجديد زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق الأسبوع المقبل تداول 18 ألف طن و 1187 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي الثامن لمؤسسة «جوبزيلا» جوجل تطلق تطبيق Google Wallet فى مصر يناير 2025 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث مقاطع فاضحة لجلسة 28 ديسمبر ملفوفة بقطعة قماش.. العثور على رضيعة داخل كرتونة بقنا ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة

توك شو

محامي دولي: عملية بيع رأس تمثال توت عنخ أمون سليمة 100% والقول برفع قضايا ”جعجعة على الفاضي (فيديو)

لحظة بيع رأس توت عنخ أمون في انجلترا
لحظة بيع رأس توت عنخ أمون في انجلترا

قال الدكتور محمد حمودة المحامي الدولي، إن خطوات انجلترا في بيع رأس تمثال توت عنخ آمون قانونية، وسليمة بنسبة 100%.

وتابع:" التماثيل دي اتخدت في عصر كان القانون بيسمح بتداولها واشترتها اسرة وباعتها وانجلترا مغلطتش وهم عارفين بيعملوا ايه، والقول نرفع قضايا ونخش في خناقات دي جعجعة فاضية، وكان من الأولى واحد من رجال الأعمال العملاقة شراء رأس توت عنخ أمون ، ومبلغ 6 مليون دولار مش حاجة بالنسبالة وكان أهدها للبلد وعمل حاجة للتاريخ".

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «MBC مصر»، أن هذه التماثيل خرجت من مصر في عصر كان القانون المصري يسمح بتداولها واشترتها أسر وباعتها.

واستطرد:" اجتماع الإدارة المصرية لعودة رأس التمثال وزارة الآثار هدفها امتصاص غضب الرأى العام، ولو نحجوا فيه ده مخالف للقوانين بس فاتورته عالية جدا وكان حل الموضوع في أحد رجال الأعمال المصريين".

كانت اللجنة القومية للآثار المستردة اجتمعت مساء أمس، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، لبحث استرداد رأس تمثال توت عنخ أمون.

كما قررت تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية، مشيرة إلى تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة ضرورة مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلدين في مجال العمل الأثري، خاصة في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.