محامي دولي: عملية بيع رأس تمثال توت عنخ أمون سليمة 100% والقول برفع قضايا ”جعجعة على الفاضي (فيديو)

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الذهب يواصل الانخفاض.. وعيار 21 يخسر 170 جنيه بالأسواق المصرية القومي للطفولة: نسعى لبناء شراكات متعددة مع الحكومة لاستقرار الأسرة المصرية تجارب بحثية لـ زراعة البن فى مصر توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وصيدلة القاهرة تأجيل محاكمة قاتل صديقه وتقطيعه بالصاروخ في عابدين إصابة 5 أطفال باختناق داخل حمام سباحة بنادي الترسانة تحليل مخدرات للمتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت وخطف روحها صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية فى قريه بنجر 7 سلوكيات يفعلها الرجل تهدم العلاقة الزوجية

توك شو

محامي دولي: عملية بيع رأس تمثال توت عنخ أمون سليمة 100% والقول برفع قضايا ”جعجعة على الفاضي (فيديو)

لحظة بيع رأس توت عنخ أمون في انجلترا
لحظة بيع رأس توت عنخ أمون في انجلترا

قال الدكتور محمد حمودة المحامي الدولي، إن خطوات انجلترا في بيع رأس تمثال توت عنخ آمون قانونية، وسليمة بنسبة 100%.

وتابع:" التماثيل دي اتخدت في عصر كان القانون بيسمح بتداولها واشترتها اسرة وباعتها وانجلترا مغلطتش وهم عارفين بيعملوا ايه، والقول نرفع قضايا ونخش في خناقات دي جعجعة فاضية، وكان من الأولى واحد من رجال الأعمال العملاقة شراء رأس توت عنخ أمون ، ومبلغ 6 مليون دولار مش حاجة بالنسبالة وكان أهدها للبلد وعمل حاجة للتاريخ".

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «MBC مصر»، أن هذه التماثيل خرجت من مصر في عصر كان القانون المصري يسمح بتداولها واشترتها أسر وباعتها.

واستطرد:" اجتماع الإدارة المصرية لعودة رأس التمثال وزارة الآثار هدفها امتصاص غضب الرأى العام، ولو نحجوا فيه ده مخالف للقوانين بس فاتورته عالية جدا وكان حل الموضوع في أحد رجال الأعمال المصريين".

كانت اللجنة القومية للآثار المستردة اجتمعت مساء أمس، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، لبحث استرداد رأس تمثال توت عنخ أمون.

كما قررت تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية، مشيرة إلى تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة ضرورة مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلدين في مجال العمل الأثري، خاصة في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.