أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقته البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم.

القانون الجديد تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية».

وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفض المجلس لطلب الحكومة الخاص بتعديل 3 مواد بمشروع القانون، والتي شملت المادة الأولى بإضافة «نضيف الاستخدام البيطرى بجانب الاستخدام البشرى»، وإضافة المنتجات البيطرية لتعريف المستلزمات الطبية، وكذلك المادة الثالثة، بإضافة بعض الصلاحيات لهيئة الدواء، الى جانب تعديل مادة فى الباب الثانى، بإضافة بعض البنود لاختصاصات هيئة الشراء الموحد بوضع خطط تصنيع بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتصنيع.

يذكر أن مشروع القنون الجديد ينص على إنشاء هيئتين، منفصلتين، الأولى هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والثانية هيئة الدواء المصرية، وذلك لمواجهة وايجاد حلول لسبيات العمل في سوق الدواء مثل التسجيل والتسعير والاحتكار.