يبدو أن دعوات المصالحة التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية مع الدولة مؤخرا، ما هي إلا محاولة لتبييض الوجه خاصة وأن بعض الدول الكبرى من بينها أمريكا تدرس بشكل جدي تصنيفهم جماعة إرهابية، لكن سرعان ماتكشف هذه الجماعة عن وجهها القبيح ، وتأتي قضية الخلية الكويتية لتؤكد أن الإخوان عازمة في مخططها الدموي.

وبدلا من اعتراف الجماعة بما ارتكبته من جرم في حق الشعب المصري، سارعت باصدار بيان تدين فيه بيان وزارة الداخلية الكويتية حول عملية القبض على الخلية، مدعية أن الأفراد المقبوض عليهم يعملون في الكويت بشكل قانوني ولم تثبت أي إساءة أو خرق للقوانين بحقهم.

وبكل بجاحة طالبت جماعة الإخوان في بيانها السلطات الكويتية بعدم تسليم أفراد الخلية إلى مصر، بزعم انهم سيتعرضون للظلم والمعاملة غير الإنسانية، رغم ان الاتهامات الموجهة لخلية الاخوان في الكويت التورط في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

ولم تمض ساعات على بيان جماعة الاخوان المغاير للحقيقة كعادتهم ، خرجت صحيفة "الراي" الكويتية، لتوجهم لهم صفعة، وتكشف في عددها الورقي الصادر اليوم الأحد أن بعض عناصر خلية الإخوان متورطين في قضية اغتيال النائب العام المصري.

وبحسب الصحيفة: "تلك الخلية قامت بالھرب والتواري من السلطات الأمنیة المصریة متخذین الكویت مقرا لھم"، مشيرة إلى أن الجھات المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلیة".

والادهى من ذلك قالت "الراي" إن الخلية المضبوطة جزء من مصادر التمويل للإخوان في مصر، وأن نوابا مارسوا، بلا جدوى، ضغوطا للإفراج عن أفراد الخلية وعدم ترحيلهم"

وذكرت الصحيفة أن الخلية تضم 8 أفراد متورطين في اعتداءات واقتحامات وتظاهرات، و يقيمون في الكويت منذ سنوات، وأن الداخلية الكويتية رصدت تحركاتهم واتصالاتهم قبل ضبطهم، وأن بعضهم عاش في السعودية وقطر وتركيا قبل الكويت.

وتابعت الصحيفة أن هناك مطلوبين لم يتم القبض عليهم غادروا الكويت إلى الدوحة وتركيا، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة خلال 18 شهرا، التي يتم فيها تسليم مطلوبين من "الإخوان" إلى مصر.