ارتفاع صافي دخل الأسرة بإسبانيا ليصل 4.1 ٪

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير ويشيدان رئيس الوزراء يتابع مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزيرة التنمية المحلية تلتقى وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزيرة التخطيط تُشارك في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا مدبولي يوجه برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية على أرض مطار إمبابة وزير الخارجية يلتقى رئيس وزراء الكويت الاستثمار يبحث مع المشروعات الصغيرة التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وزير العمل يتفقد مصنعي الأمل الشريف وحكيم مصر باكو للبلاستيك تأجيل حفل رابح صقر في موسم الرياض الزمالك يعلن غياب شيكابالا وناصر والسيد عن مواجهة الكونفدرالية

اقتصاد

ارتفاع صافي دخل الأسرة بإسبانيا ليصل 4.1 ٪

البنك المركزي الإسباني
البنك المركزي الإسباني

زاد صافي الدخل للعائلات الإسبانية بنسبة 4.1٪ في الربع الأول من العام ، حيث وصل إلى 1.45 مليار يورو ، وكان ذلك نتيجة لسببين :-

السبب الاول: ارتفعت قيمة الأصول المدفوعة بالأخص قبل كل شيء لإعادة تقييم الأسهم (الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المعاشات التقاعدية) وزيادة التداول في النقد والودائع، لينمو إجمالي الثروة للأسر بمقدار 63،819 مليون يورو (2.9٪) ليصل إلى 2.23 مليار.

السبب الثاني: وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك إسبانيا ، زادت ديون الأسر، لكنه وصل إلى حد أقل، ليرتفع الدين المالي للأسر بمقدار 7121 مليون (0.9 ٪) ليصل إلى 780280 مليون يورو

أدى الجمع بين السببين (إجمالي الثروة ناقص الديون) إلى زيادة في صافي الثروة المالية للأسر في الربع الأول من العام بقيمة 56،699 مليون يورو (4.1٪) ، لتستقر عند 1,45 مليار يورو.

يحدث هذا التحسن في الوضع المالي للعائلات بعد أن عانى في عام 2018 أول انخفاض في ثروة الأسرة خلال ست سنوات، بسبب انهيار تقييمات سوق الأوراق المالية (نفس العامل الذي يفسر الآن التحسن).

وتظهر الحسابات المالية للاقتصاد الإسباني، التي نشرها بنك إسبانيا أمس، أن الدين الموحد للشركات والأسر بلغ 1.615 مليار يورو في نهاية الربع الأول من عام 2019 ، أي 132.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 4.1 نقطة مئوية أقل من النسبة المسجلة العام الماضي.

ويمثل الدين الموحد للشركات غير المالية 74.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (إذا تم تضمين الديون بين الشركات ، فإن النسبة ستكون 94.0 ٪) ، في حين أن الأسر والمؤسسات غير الربحية كانت 58.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي .