شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاجتماع رفيع المستوي الذي نظمته الأمم المتحدة حول ليبيا، والذي شارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم رئيس فرنسا، ورؤساء حكومات إيطاليا وبريطانيا، بالإضافة إلى السيد/ فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، والمفوضة العليا للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي. وقد ألقي السيد الرئيس كلمة فى هذه المناسبة، فيما يلي نصها:

”معالي السيد/ أنطونيو جوتيريس
سكرتير عام الأمم المتحدة
السيدات والسادة،
أود في البداية أن أعرب عن سعادتي بالمشاركة في هذا المحفل الهام، الذي يهدف إلى الدفع قدماً بجهود التوصل لتسوية سياسية للأزمة المستمرة في ليبيا الشقيقة منذ أكثر من ستة أعوام، بما يمكّن شعبها من استعادة مقدراته وإعادة بناء دولته ومواجهة خطر الإرهاب.

إن أي تقييم للتطورات الأخيرة في ليبيا من شأنه أن يوضح بجلاء أن عناصر الحل في ليبيا موجودة ومتوافرة. فلدينا اتفاق سياسي يمثل الأساس الوحيد المقبول لأي تسوية شاملة في ليبيا، كما شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً ملموساً في نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا، وهو ما يرجع بالأساس إلى انخفاض مستوى الدعم الذي تقدمه بعض الأطراف إلى تلك التنظيمات خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن التقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي على هذا الصعيد، وهو الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية، إن صدقت النوايا وتكاتفت الجهود، لتوجيه ضربة قاصمة للإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا.

وبالتالي، فإن الوضع مهيأ، سياسياً وميدانياً، لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا، وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء. ولكن إنجاز هذه المهمة التاريخية مرهون بتحقيق أربعة شروط أو مبادئ أساسية، هي:
أولاً: دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها دون محاولة من أي طرف لفرض الوصاية عليهم. فلا مجال ولا جدوى من تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ليبيا. فهناك أساس وحيد مقبول لإنهاء الأزمة الليبية، يتمثل في اتفاق الصخيرات، والذي يمكن إدخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع استجابةً لشواغل الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الآلية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من الاتفاق نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ثانياً: العمل على التوصل، بشكل سريع، لتسوية شاملة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر المقبل، وبما يجنبنا الاحتمالات الخطيرة للانزلاق إلى فراغ سياسي وأمني. والغرض من هذه التسوية الشاملة، هو معالجة كافة القضايا العالقة في الاتفاق، وإنشاء إطار شرعي ودستوري يتوافق عليه الليبيون، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، تمهيداً لعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا خلال عام 2018، والتي سيتم على أساسها طي المرحلة الانتقالية وإعادة تكوين السلطة السياسية بشكل مستقر يتيح البدء في مرحلة إعادة الإعمار.

وهنا يجب التأكيد أنه لا مجال لتجزئة عناصر الحل في ليبيا. فالخروج من الأزمة السياسية الحالية لن يكون إلا بحزمة واحدة من التفاهمات تتناول قضايا الحكم، بشقيها المتعلق بالمجلس الرئاسي وبحكومة الوفاق الوطني، وإدارة المرحلة الانتقالية، وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادتها الشرعية، والتوافق على قانون وطريقة إدارة الانتخابات النيابية والرئاسية، وتضمين كل ذلك في تعديل دستوري يصدر عن مجلس النواب.

ويقيني، أنه لا مجال للتوافق على أي عنصر من العناصر السابقة، إلا ضمن تسوية شاملة تتضمن كل هذه العناصر مجتمعة.

ثالثاً: تشجيع قادة المؤسسات الليبية الشرعية على المزيد من التواصل وإبداء المرونة السياسية والتوصل لتسويات تاريخية في جميع القضايا السابقة، والامتناع عن اتخاذ أية خطوات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعميق أزمة الثقة بين القادة الليبيين.

رابعاً: زيادة جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. فلا توجد فرصة حقيقية للتسوية في ليبيا بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع التنظيمات المتطرفة، وكل طرف إقليمي ودولي يقف وراءها ويدعمها سياسياً أو مالياً أو يمدها بالسلاح والمقاتلين.

وإنني إذ أشيد هنا بالنجاحات التي تحققت مؤخراً في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة في عدة مناطق ليبية، وخاصة في بني غازي وسرت، يجب أن أؤكد أيضا على الأهمية القصوى للعمل على دعم قدرات الجيش الوطني الليبي واستكمال جهود توحيده، بالتوازي مع استمرار الضغط الميداني على كافة المجموعات الإرهابية وكل من يدعمها.

السيدات والسادة،
في إطار العلاقات التاريخية والاجتماعية والسياسية العميقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين في مصر وليبيا، تستمر مصر في استضافة سلسلة من الاجتماعات مع القيادات الليبية بمجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة لتقريب وجهات النظر بينهم، وذلك بالتوازي مع الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، واللقاءات الرامية للتوصل لمصالحات مجتمعية وقبلية بين أبناء الشعب الليبي الشقيق من مختلف المدن والمناطق.
وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن وجود توافق متزايد بين الأشقاء في ليبيا على أهمية الحفاظ على مرجعية الاتفاق السياسي، مع الحاجة لإدخال تعديلات محدودة عليه، والتزام الجميع بالعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وأن تكون كافة الجهود الأخرى داعمة ومكملة للجهد الأممي، ونابعة مما يراه الليبيون أنفسهم، وبدون أي تدخل خارجي. هناك أيضا رغبة أكيدة في توفير الظروف الملائمة لتمكين المؤسسات التي أفرزها الاتفاق السياسي من تحمل مسئولياتها الوطنية في أجواء سليمة وآمنة.

ويسعدني في هذا السياق أن أنوه بشكل خاص إلى نجاح الاجتماع الذي عقد بالقاهرة أول أمس، وجمع عسكريين من كافة أنحاء ليبيا، وما شهده من توافق كامل حول أهمية دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية والحفاظ على مهنيتها وتعزيز قدراتها لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه، حمايةً للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية. وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية ستجتمع خلال الفترة القادمة لتفعيل هذه المبادئ. وبطبيعة الحال فإن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم لكل جهد يرمي لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي.

إنني واثق من أن تكاتف الجهود، تحت مظلة الأمم المتحدة، كفيل بوضع الإطار السياسي الشامل الذي يحقن الدماء في ليبيا، ويجنبها شر الصراعات والانقسامات، ويمكّن الشعب الليبي وقياداته من محاربة الإرهاب واستعادة السيطرة على مقدراته وإعادة بناء دولته.

إن عناصر الحل، كما قلت، متوافرة في ليبيا، والموارد المطلوبة لإعادة بناء الدولة الليبية متاحة. كل ما نحتاجه هو إخلاص النوايا وتوحيد الجهود للتوصل للتسوية الشاملة المنشودة في ليبيا. وأؤكد لكم أن مصر على رأس الدول الداعمة لجهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.