تقارير وتحقيقات
أبرزها تأجيل الدراسة وارتفاع أسعار البطاطس ومواد البناء
14 شائعة تفرض نفسها على الساحة المصرية
عبير سليمانأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقرير اليوم الخميس، للرد وكشف حقيقة الشائعات التي تم تداولها على مدار الأيام الماضية، والتي تضمنت الرد على 14 شائعة.
المركز نفى في تقريره عدم صحة ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد بزعم فشل التشغيل التجريبي لها، الى جانب شائعات وقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، بالاضافة الى ايقاف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات، وأيضا حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
كما نفى المركز عدم صحة تداول أنباء عن ايقاف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة، وشائعة نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، وكذلك زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، فضلا عن شائعة تجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، وتأجيل موعد الدراسة، وأيضًا شائعات تضمنت وجود عجز في محصول البطاطس، وارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضح المركز أنه تواصل مع كافة الجهات المعنية، وتأكد عدم مسئوليتهم عن انتشار هذه الشائعات التي تهدف للنيل من الدولة المصرية، مؤكدا ان منظومة التأمين الصحي الجديدة ببورسعيد سيتم تطبيقها في موعدها المعلن من قبل بالنصف الأول من سبتمبر 2019، بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة.
والأمر نفسه بالنسبة لوزارة الصحة التي نفت وجود نقص مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، الى جانب ثبات سعر الأنسولين دون أي زيادة جديدة، مشيرة الى عدم صحة تجريع طلاب المدارس تطعيمات، تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية.
فيما نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تررد بشأن وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو أي ممتلكات تدر دخلاً شهرياً، وكذلك لا صحة على الإطلاق لحرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
بينما أكدت وزارة التعليم أن موعد الدراسة لم يتغير على أن تبدا الدراسة في العام الجديد اعتبرا من 11 سبتمبر للصفوف الأولى، و21 من نفس الشهر لباقي المراحل التعليمية.
وأشار تقرير المركز انه لا صحة فيما يتعلق بوجود عجز في محصول البطاطس بالأسواق أو ارتفاع أسعارها، في ظل توافر مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر، والأمر نفسه بالنسبة لشائعة ارتفاع أسعار مواد البناء، والتي تشهد استقرار طوال الفترة الماضية بفضل توافر كميات كبيرة منها بالأسواق، وتراجع أسعار البليت عالمياً.