أشار عماد خميس رئيس الوزراء السوري، الى أن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة تجاوزت 45 ألف مليار ليرة سورية منذ بدء الأزمة في البلاد.

حيث تعرض أكثر من 28 ألف مبنى حكومي للضرر ونحو 188 مصنع وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي, وتعرض أكثر من 1194 موقعا أثريا للتخريب والنهب المتعمدين.

كما تعرض القطاع الكهربائي والنفطي, لخسائر فادحة حيث تعرضت أكثر من 15 محطة توليد كهربائية للتدمير الكلي و10 محطات للتدمير الجزئي من بين الـ 39 محطة التى تمتلكها الدولة, بالاضافة لتدمير نصف شبكة الكهربائية الوطنية.

وأكد خميس أن أكثر من 1000 موقع وبناء نفطي قد اضرر الى جانب تعرض القطاع الزراعي لضرر كبير جعل سوريا التي كانت تنتج سنويا ما يزيد على 3.5 ملايين طن قمح تلجأ إلى الاستيراد لتأمين احتياجات شعبها.