قررت محكمة إدنبرة أن تعليق بوريس جونسون للبرلمان كان غير قانوني لأن نية رئيس الوزراء كانت "منع" التدقيق من قبل النواب , وأن تعليق جلسات البرلمان الذي حدث بإعلان ملكي - أصبح الآن باطلاً ولاغٍ.

وخلص القضاة الى أن جونسون ضلل الملكة بشأن دوافعه - حيث خلصوا إلى أن لديه "غرضًا غير لائق".

طالب السير كير ستارمر وجوانا شيري من الحزب الوطني التقدمي - أحد الذين رفعوا القضية - باستدعاء الرلمان فوراً.

وقال زعيم المعارشة دومينيك جريف إن جونسون يجب أن يستقيل إذا ضلل الملكة بدوافعه ، بينما اتهمه ديفيد لامي من حزب العمال ب "خداع" الملكة.

وفي الوقت نفسه ، اقترح البارون لين مكلوسكي وضع جونسون تحت "الاعتقال".

وقال متحدث باسم الحكومة: 'نحن نشعر بخيبة أمل لقرار المحكمة ، وسوف نلجأ الى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وسط مخاوف من احتمال أن تتجه نتائج الأمور إلى مواجهة عميقة في المحكمة العليا - مع خطر جر الملكة إلى حرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.