قال تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، إن بعض البنوك منشأة وفقًا لقوانين واتفاقيات دولية، وبالتالي تعديل هذا الأمر يتطلب تعديل اتفاقيات وقوانين دولية نشأت بموجبها هذه البنوك.

وأشار الدقاق أن قانون البنوك الجديد لن يلغي خضوع بعض البنوك لتشريعات خاصة، لكنه سيلزم هذه البنوك بقدر أكبر من الحوكمة.

وأضاف : من البنوك التي نشأت بقوانين خاصة المصرف العربي الدولي الذي تأسس عام 1974 طبقا لاتفاقية دولية بين مصر وليبيا وعمان وقطر والإمارات.

والغرض من هذا المصرف القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الإقتصادية والتجارة الخارجية، وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية.

ويساهم البنك المركزي ممثلا عن مصر بنسبة 38.76% في المصرف، ومثلها للبنك الليبي نيابة عن دولة ليبيا، و12.5% جهاز أبوظبي للاستثمار، و4.984% لشركة قطر القابضة نيابة عن قطر، و2.49% لصندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان، و2.503% لشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج.

كما تم تأسيس بنك فيصل الإسلامي عام 1979 وهو أول بنك إسلامي مصري، وتمت الموافقة على تأسيس البنك بالقانون الخاص رقم 48 لسنة 1977 الذي أقره مجلس الشعب المصري في حينه، كمؤسسة اقتصادية واجتماعية تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبناء على القانون رقم 142 لسنة 1981 تم تعديل نظام الإنشاء، ثم تعديله مرة ثانية بالقانون رقم 97 لسنة 1996م.

وعقد البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، مؤتمرًا صحفيًا الخميس الماضي للحديث حول قانون البنك البنوك والبنك المركزي، بعدما وافق عليه أمس مجلس الوزراء.

ورأس المؤتمر محافظ البنك المركزي، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع، والمستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي.

مجلس الوزراء يقر القانون

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.

ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

كما يسهم فى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.