تلقت وزارة الداخلية البريطانية قبل 30 سبتمبر 1860200 طلب من مواطني المجتمع الأوروبي الذين يرغبون في الإقامة في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وفق ما ذكره المكتب الوطني للإحصاء أمس.

وخلال الشهر الماضي وحده ، تلقت وزارة الداخلية أكثر من نصف مليون طلب من أشخاص يرغبون في الاستفادة من البرنامج الحكومي الذي يضمن الوضع القانوني بعد "الطلاق" مع بروكسل ، ما يسمى "خطة التسوية الأوروبية".

وقالت الوكالة في بيان لها إن عدد الالتماسات المقدمة التي بلغت حوالي مليوني عريضة في نهاية سبتمبر كان 1،524.500 ، وأن 61 ٪ من هؤلاء المواطنين حصلوا على "وضع مستقر" ، وهو ضمان من السلطة التنفيذية بأنه سيتم حماية الحقوق بعد الفصل بين لندن وبروكسل.

وكشف مكتب الإحصاءات الوطني أيضًا أن 38٪ حصلوا على "الوضع الذي تم تسويته مسبقًا" - أولئك الذين يعيشون في المملكة المتحدة لمدة تقل عن خمس سنوات متتالية.

وخلال شهر سبتمبر ، عالجت وزارة الداخلية 373،600 نموذج ، حصل 57٪ منها على موافقة الوزارة وتم تعيين حالة "التسوية المسبقة" على 43٪ ، في حين تم رفض الطلب لعدم أهليته.

وحاليا ، هناك 2.37 مليون مواطن محلي يعملون في الأراضي البريطانية، هؤلاء الأشخاص وأسرهم لديهم فترة حتى ديسمبر 2020 على الأقل للتقدم بطلب للحصول على البرنامج الحكومي المذكور، وللقيام بذلك ، يجب عليهم تقديم هويتهم ، وإظهار أنهم يقيمون في المملكة المتحدة ويعلنون ما إذا كانوا قد أدينوا بأي جريمة.