شارك، بيدرو سانشيز ، رئيس الحكومة الإسبانية اليوم في الدورة الثانية للمجلس الأوروبي لرؤساء الدول والحكومات ، حيث ناقش القادة الأوروبيون الدورة المؤسسية التالية، للإطار المالي المتعدد السنوات ، والتحديات الحالية مثل حالة الطوارئ المناخية والتدخل العسكري التركي في سوريا ومفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا.

حيث ناقش القادة الدورة المؤسسية التالية بمشاركة الرئيس المنتخب للمفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لين ، حول مساهمة المفوضية في تنفيذ أولويات الاتحاد الأوروبي Euroepa المحددة في الأجندة الاستراتيجية 2019-2024 المعتمدة في المجلس الأوروبي في يونيو.

كما أجرى المجلس مناقشة حول حالة مفاوضات الإطار المالي متعدد السنوات (MFP) بشأن ثلاثة جوانب رئيسية: حجم الميزانية ، والتوزيع بين العناوين الرئيسية والشروط المرتبطة بالبرنامج متعدد الأطراف، وحافظت الحكومة الإسبانية منذ البداية على موقف أوروبي وبناء قوي، لكن السلطة التنفيذية تدعو إلى طموح أكبر لخريطة الطريق والجدول الزمني لتحقيق اتفاق متوازن في نهاية العام.

وتدافع إسبانيا عن أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ميزانية مجتمعية طموحة لتطوير السياسات التي يتطلبها الاتحاد وأنه يعكس أيضًا أولويات المفوضية الجديدة، موضحة لأنه يجب الجمع بين الحفاظ على السياسات التقليدية (السياسة الزراعية المشتركة والتماسك) في نفس الوقت، جنبًا إلى جنب مع توفير ما يكفي للأولويات الجديدة مثل (الانتقال البيئي ، والهجرة ، والرقمنة).

وفيما يتعلق بحالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ ، أكد المجلس من جديد أن الاستراتيجية الأوروبية طويلة الأجل بشأن تغير المناخ يجب أن تكون جاهزة بحلول نهاية هذا العام لتقديمها في أوائل عام 2020 ، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة قيادة انتقال أخضر عادل اجتماعيًا في تطبيق اتفاقية باريس، وفي الشروط المنصوص عليها في قمة المناخ الأخيرة للأمم المتحدة في نيويورك، وطالب "سانشيز" بالحفاظ على الطموح طويل الأجل في مكافحة الطوارئ المناخية ، من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ووضع هدف لخفض الانبعاثات بنسبة 55 ٪ بحلول عام 2030.

كما أعرب بيدرو سانشيز أيضًا عن التزام إسبانيا بضرورة تعميق السوق الموحدة لتكييفها مع العصر الرقمي الجديد، وطالب سانشيز بتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية والاستثمار بطريقة حاسمة في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن يتم النظر إلى استراتيجيتها الأوروبية في بداية عام 2020. مطالباً ل بتكييف السياسات التجارية الإسبانية مع التحديات الجديدة ، "للحماية ضد الممارسات غير العادلة للدول الثالثة "واتخاذ خطوات في المواءمة المالية ، وخاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب على الشركات الرقمية، كما ذكر التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي وإيجاد ميزانية مشتركة لليورو ، ودعا على وجه الاستعجال إلى استكمال نظام ضمان الودائع الأوروبي من قبل الاتحاد المصرفي والانتقال إلى تأمين البطالة الأوروبية .

كما اقترحت أورسولا فون دير لين في برنامجها للمفوضية، إدانة التدخل العسكري التركي في سوريا وعملية التوسيع وكانت البنود الأخرى على جدول الأعمال هي بدء مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا ، والتدخل العسكري التركي في سوريا، تمشيا مع موقف إسبانيا ، وأدان المجلس الأعمال العسكرية التركية في سوريا، وأشار إلى أن هناك دولا أعضاء ، مثل إسبانيا ، علقت تراخيص مبيعات الأسلحة إلى تركيا ، وتطبق العقوبات.

وواصل المجلس النقاش حول عملية التوسيع لتشمل مقدونيا الشمالية وألبانيا ، والتي أبدت فيها حكومة إسبانيا نفسها مواتية لفتح المفاوضات ، بشرط ألا يكون ذلك عنصرا من عناصر السياسة الخارجية.