أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا يمنح ثلاثة بنوك، وهم الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري، مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020.

وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي تمديد هذه المدة لمدة سنتين إضافيتين في الحد الأقصى.

ونشرت الجريدة الرسمية أيضًا قرارًا من مجلس النواب يلغي القانون رقم 1 لسنة 1974 الخاص بإنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983، وقانون رقم 84 لسنة 2016 بشأن تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

وينص المادة الثانية على أن المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات يعتبران من البنوك المرخصة وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020، ويعتبر البنك الزراعي المصري من البنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل وفقًا لأحكام القانون المشار إليه.

وتنطبق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه على البنوك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وتستمر مجالس إدارة تلك البنوك وتشكيلاتها الحالية في أداء مهامها واختصاصاتها حتى انتهاء فترة كل منها.

وسيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وسيكون ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وسيحمل ختم الدولة وينفذ كأحد القوانين الرسمية.