يا شعب لبنان العظيم أخاطبكم اليوم خطابَ الصراحةِ والصدق والشفافية، فتزييف الحقائق والتذاكي وإبر التخدير لم تَعُدْ تجدي مع شعبٍ متعلّم، واعٍ، مُتابِعٍ للتطورات... وفوق ذلك كلّه مع شعبٍ دَفَعَ ثمن الفسادِ من صحّته ونفسيّته وجيْبه، فاسودّ حاضِرُه وتَبَخَّرَ مستقبلُه. أيها اللبنانيون، لا يضحكنّ أحد عليكم.

مصْدرُ الفسادِ الأساسي هو وجود سلطةٍ فوق السلطة ودولةٍ أكبر من الدولة. وإذا قلْنا سابقاً إن التعايشَ بين دولةٍ مستقلّة ذات سيادة ودويلةٍ فلسطينية مسلّحةٍ مستحيلٌ وسيؤدي إلى انهيارِ الوطن، فنقول اليوم إن لبنان صار دويلةً داخل دولةِ الممانَعة الإقليمية ووكيلها المحلي «حزب الله».

أقول هذا الكلام وأنا أعترف بفضلِ هذا المحور عليّ شخصياً وعلى تعطيله للبلد سنتين وأكثر حتى أصل شخصياً إلى رئاسة الجمهورية.

وإذا عدتُم إلى مواقفي السابقة فسترون أنني قلتُ قبل نحو ربع قرن باستحالة قيام دولةٍ لا تستطيع، عبر رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان، أن ترسل جيشَها إلى الجنوب أو أن تنشر كاميرات مراقبةٍ في الشوارع أو أن تدخل «محميات» أكبر بكثير من المخيمات الفلسطينية أو تجبي فواتير الماء والكهرباء من مناطق معيّنة أو تزيل المخالفات.

ارجعوا إلى ما قلتُه بعدما رجعتُ أنا إليه من باب ملاقاةِ صوتِكم الهادِر في الشارع اليوم. أحبائي وأبنائي لا يمكن قيام دولةٍ لا سلطة كاملة لقواها الأمنية على أرضها.

دولة يقرر الحربَ والسلمَ فيها ومواقفَها الخارجية أنصارُ «الولي الفقيه» كما قال سماحة السيد حسن نصر الله الذي «أغْرى» المستثمرين من شركاتٍ وأشخاص في العالم كله بأنه سيحْرق لبنان والمنطقة إن تعرّضتْ إيران إلى هجومٍ أميركي... وفَتَحَ آفاقاً لمستقبلٍ «أفضل» جعلتْ طوابير الباحثين عن الهجرة يتجمّعون بالآلاف أمام السفارات.

ومن باب الصدق والشفافية أيضاً، أقول لكم، لا يمكن قيام دولةٍ، معابر التهريب فيها ممنوعٌ على القوى الرسمية الاقتراب منها، ومزارع الحشيشة ممنوعٌ إتلافها، ومصانع الحبوب المخدِّرة ممنوعٌ اقتحامها، والمطلوبون بجرائم إرهاب ممنوع ملاحقتهم... بل أحياناً كثيرة يصبح حرم منافذ برية وجوية وبحرية مغلقاً لساعات لمصلحة القوى المُمانِعة.

ومن باب النقد الذاتي، وحتى لا يقال إننا كامرأة القيصر، أصدقكم بأننا أيضاً ساهمْنا في تقويض الدولة عندما شاركْنا مثلاً قبل أكثر من عشرة أعوام مع «حزب الله» في خنْق الوسط التجاري لبيروت وعطّلْنا الحياةَ الاقتصادية لمدّة 3 سنوات كانت الوفرة الاقتصادية العالمية في أوجها وأسعار النفط في ذروتها.

من البدء بأنفسنا وبحلفائنا، إلى شركائنا في السلطة الذين ما كان يمكن أن نصل ويصلوا إلى هذه المواقع لولا «حزب الله» ووعده الصادق بأن يردّ لنا جميلَ وقوفنا معه في الصفقة التي أعقبتْ اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

إن نسبةُ الفساد في السلوك والممارسة لدى الطبقة المُشارِكة في السلطة (ولا أقول الحاكِمة لأن الحُكْم معروفٌ مقرّه) قد تكون الأعلى في العالم.

ونحن عندما تولّى تيارُنا حقائبَ وزارية معيّنة، أصبح الأداءُ مُشابِهاً للآخرين ثم تجاوزْناهم بسرعةِ البرق، نحكم قِطاع الطاقة لسنواتٍ مثلا ثم نقول إن غيرنا عطّل الحلّ، وهكذا هو الحال في كل القطاعات التي تولّى عناصرُ التيار زمامَها.

يحاسبوننا على القول في المجالس الخاصة إن تعيينات المسيحيين يجب أن تُحصر بنا أسوةً بحصْر تعيينات كل الطوائف بقراراتِ زعمائهم.

كنا لنرضى بالحساب لو أن النقدَ من البداية يشمل «كلّن»، أما أن نرمى بالحجارة وغيرُنا بالورود فهذه لن تمرّ وخصوصاً أن فرصةَ الدعم الجديدة من «حزب الله» قد لا تتكرّر.

أيها اللبنانيون الفسادُ عند غيرنا وعندنا. نعم يجب أن يكون الرئيسُ المؤتمَنُ على البلاد والعباد صادِقاً ويقول الأمور كما هي. لا يمكن رمي الكرة في ملعب اتفاق الطائف لأقول إن صلاحياتي غير كاملة، ولا يمكن لأحد يتابع المواقفَ التصعيدية المستفزّة لرموز التيار ويقول إنهم حجر الزاوية في التهدئة.

لا يمكن أن أتحدث - كغيري - عن آفةِ الطائفية ونحن نتشدّق ليل نهار بأننا حرّاس حقوق المسيحيين، ولا يمكن أن أقول إننا تيارُ تغييرٍ وإصلاحٍ والتعيينات في كل المَرافق معيارُها الطائفة والولاء وليس الكفاءة.

أيها اللبنانيون إن شركاءنا في السلطة تَجاوَزوا الإبهار في ممارسةِ الفساد. انظُروا إليهم واحداً واحداً، ثم إلى جيشِ المستشارين لديهم، ثم إلى الحلقة القريبة منهم، ثم إلى «شركائهم» غير المعروفين.

استمِعوا إليهم كيف يتخاصمون نهاراً وتابِعوا كيف يلتقون ليلاً في منازل خاصة لمناقشةِ المشاريع التجارية المُتَشارِكين فيها مع بعض، هل تعلمون أن أي مستثمرٍ يريد العملَ في لبنان تُحال أوراقُه عملياً إلى مستشاري كل زعيمٍ بَدَلَ مؤسسات الدولة؟ هل تساءلتم كيف يصبح مستشارٌ كان موظّفاً براتبٍ ثابتٍ مليونيراً يملك من العقارات ما يكفي لبناء 4 مدارس و3 مستشفيات؟ يا شعب لبنان العظيم بدأتُ بصدقٍ وأختم بصدق.

ابقوا في الساحات، فالحلُّ ليس في بعبدا ولا في السرايا ولا في أي مكانٍ آخر.

الحلُّ عند «حزب الله» وهو أعلن مشكوراً أن العهدَ لن يسقط وأن حكومةَ التكنوقراط مرفوضةٌ بل قال صراحةً إن المسؤولين إما أن يبقوا بشروطنا وإما أن يُحاسَبوا إن استقالوا.

ابقوا في الساحات سواء استقال أحدٌ أو حصل ترميمٌ أو تجميلٌ أو تحزيمٌ لأيٍّ من السلطات... إلا أن النهجَ العام في لبنان لن يتغيّر لأن المعادلةَ يحْكمها الولي الفقيه هناك، وليس فقهاء القانون والدستور عندنا.

المصدر: الرأي ميديا