قال الإتحاد المصري للتأمين، إن الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين يعد خطوة حيوية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التأمين، موضحاً أنه رغم التحديات، فإن الفوائد الكبيرة تجعل هذا التحول ضرورة لتحسين الكفاءة، تعزيز الشفافية، وتلبية تطلعات العملاء في العصر الرقمي.

واستعرض الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة، اليوم الأحد، جهوده نحو دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية في قطاع التأمين والتي من أهمها إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمي، بجانب قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين في عدد من فروع التأمين المختلفة.

وأشار الاتحاد، إلى قيامه بتنظيم عدد من الندوات وورش العمل حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية في صناعة التأمين، كما يقوم الاتحاد في كل عام بإفراد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين لمناقشة التطورات التكنولوجية والرقمية التي تطرأ على صناعة التأمين عالمياً والتقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها في صناعة التأمين.

ولفت الاتحاد، إلى قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بجهود نحو تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين، حيث أصدرت عدد من القرارات ومنها قرار رقم "729" لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.

ونوه الاتحاد عن قرار الهيئة رقم "122" لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، وقرار رقم "730" لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وفقاً لأخر تعديل ، بجانب قرار رقم "902" لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقة الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات .

وأضاف، أنه من خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر .

وأشار، إلى أن كان آخر هذه القرارات هو القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي “الزيرو” إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.

وتابع “وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً "و" للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة"”

وأشار الإتحاد، إلى اعتماد الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى، ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأى أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.

وأكد، على اشتراط الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا، في ضوء تقدّمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد بتوافر المتطلبات الفنية المطلوبة والنظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.

وأوضح الإتحاد، أن قطاع التأمين شهد خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً نتيجة لتبني التكنولوجيا الحديثة، حيث أصبح الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي، ويعكس هذا التحول سعي شركات التأمين نحو تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتلبية تطلعات العملاء للحصول على خدمات سريعة وآمنة.

يذكر أن الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين هو عملية إنشاء وتوزيع وثائق التأمين باستخدام أنظمة رقمية دون الحاجة إلى مستندات ورقية؛ وتشمل هذه العملية تقديم الطلب، إصدار الوثيقة، وتوصيلها إلى العميل عبر البريد الإلكتروني أو منصات إلكترونية.

وتعمل العديد من الهيئات التنظيمية على وضع قوانين وسياسات تدعم الإصدار الإلكتروني وتضمن حمايته من المخاطر الالكترونية؛ فعلى سبيل المثال، تعتمد معظم الدول على التوقيعات الإلكترونية وتقنيات التشفير لضمان سلامة الوثائق.

ورصد الاتحاد 8 مزايا للإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، منها تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، حيث يُسهم الإصدار الإلكتروني في تقليل الإجراءات الورقية التقليدية، مما يوفر الوقت والجهد. كما يُقلل من التكاليف المرتبطة بالطباعة والتوزيع والتخزين، كما أن هذا يتيح لشركات التأمين توجيه مواردها نحو تحسين خدمات العملاء أو تطوير منتجات جديدة.

وأضاف، أن الميزة الثانية تتمثل في تحسين تجربة العملاء، حيث توفر الوثائق الإلكترونية مرونة وسهولة للعملاء في استلام وثائقهم عبر البريد الإلكتروني أو المنصات الرقمية. كما يمكنهم الوصول إلى وثائقهم في أي وقت ومن أي مكان، مما يعزز رضاهم وثقتهم بالشركة، بجانب مساهمتها في الأمان والحد من الأخطاء حيث يضمن الإصدار الإلكتروني دقة البيانات بفضل الأنظمة المبرمجة التي تقلل من الأخطاء البشرية الشائعة في العمليات اليدوية، بالإضافة إلى ذلك، يتم حفظ الوثائق في أنظمة آمنة تحميها من الضياع أو التلف.

وأكد على أن الإصدار الإلكتروني للوثائق يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث يتماشى الإصدار الإلكتروني مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، حيث يُقلل من استهلاك الورق والانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات الطباعة والنقل، كما أن هذا يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية التي أصبحت ضرورية للشركات في العصر الحديث.

ونوه، أن هذا الإصدار يدعم تسريع عمليات الاكتتاب والتعويضات؛ فبفضل التحول الرقمي، يمكن لشركات التأمين تسريع عمليات إصدار الوثائق والموافقة عليها، مما يختصر وقت الاكتتاب، كما يُسهل معالجة المطالبات بشكل أسرع وأكثر شفافية، كما يتوافق ذلك مع متطلبات العملاء الجدد، حيث تتزايد توقعات العملاء للحصول على خدمات تأمين رقمية متقدمة تلبي احتياجاتهم بسرعة وكفاءة، كما يوفر الإصدار الإلكتروني حلاً يناسب الجيل الجديد من العملاء الذين يعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا في حياتهم اليومية.

ونوه، أن هذا الإصدار يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات، حيث أنه مع التحول الرقمي السريع، أصبحت الشركات التي تعتمد الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين أكثر قدرة على المنافسة؛ فالابتكار والمرونة التي يوفرها هذا النهج يمنحان الشركات ميزة تنافسية أمام الشركات التي لا تزال تعتمد الأساليب التقليدية، كما يدعم التحول الرقمي الشامل للقطاع فالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو جزء من تحول شامل نحو التحول الرقمي للعمليات في قطاع التأمين، كما أن هذا التحول يعزز التعاون بين شركات التأمين ومقدمي التكنولوجيا لتحسين الخدمات وتطوير نماذج أعمال جديدة.