أصدرت اليوم الاربعاء المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، أمر إستقدام للمحافظ زهير شعلان لاتهامه بتهمة اهدار المال العام.
وقد جاء هذا القرار على وجود بعض ارتفاع اسعارمبالغ فيه في عقود شراء آلات للمحافظة، وقد وصل مبلغ الشراء الى 23 مليار دينار عراقي.

وبناءا عليه وعدت الحكومة المتظاهريين انها ستقوم بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين حتى يعم الاستقرار البلاد.