يري الانفصاليون حتمية استفتاءًا آخر وتطالب بأن تنتقل السياسة إلى "القمع" من أجل إبرام اتفاقية التشكيل ، حذر جونكيراس رئيس الجمهورين الانفصالين ERC ، يوم السبت من أن "الاستقلال لا رجعة فيه وإجراء استفتاء جديد أمر لا مفر منه".

وقد قيل هذا من خلال تسجيل له من سجن ليلدونرز تم اذاعته في المؤتمر الوطني الثامن والعشرين للحزب في قاعة منتدى برشلونة، وهو حدث حاسم لوضع خريطة طريق الحزب لتحقيق هدف الاستقلال وتقييم إمكانية تشكيل الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز كرئيس للحكومة.

وأضاف "لم يعد الاستقلال هو السبب وراء قلة من الناس، لقد وضعنا الاستقلال في الوسط، حيث نقلنا الحكم الذاتي القديم إلى صفحة تجاوزها التاريخ، استقلال كاتالونيا ليس مجرد مشروع ممكن ، إنه أمر لا مفر منه".

على الرغم من قوة كلمات جونكيراس ، فقد مهد المنسق الوطني لـ ERC ونائب رئيس الحكومة أراجونيس، الطريق للتوصل إلى اتفاق محتمل على التشكيل ، طالما أن السياسة تتجه إلى "القمع"، وقال: "يجب أن نفتح مرحلة تتغلب فيها السياسة على القمع، ونفترض دور لخلق مسار واسع، ومما تقدم يجب أن يفتح الطريق على الرغم من الخدوش والإرهاق".

وبالمثل ، فإن أراجونيس ، بعد طلب الإفراج عن جونكيراس ، أظهر استعداد الحزب لـ "تولي القيادة" لإتاحة فتح "العمليات السياسية" التي تؤدي إلى ممارسة الحقوق الديمقراطية "مثل تقرير المصير" لكاتالونيا، كلمات ممثلي الانفصالين تصل في لحظة سياسية متشنجة على المستوى الوطني.

حيث تسبب الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي بشأن الحصانة بصفته لرئيس ERC ، جونكيراس ، في توقف الحزب عن المفاوضات مع الاشتراكين.

ولم يتم دعم هذه الإيماءة في ذلك الوقت من قبل جونكيراس الذي دعا إلى عدم إيقاف المحادثات حول التشكيل "على أي حال"، تحدث أيضًا عن طريق الفيديو كونفرنس من جنيف (سويسرا) ، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الأوروبي ، مارتا روفيرا ، مؤكداً أن "الحوار" مع انتهاك الحرية غير ممكن.

وقال "روفيرا": من غير الممكن إجراء حوار نزيه ومسؤول وعلى قدر المساواة دون التخللي عن القمع، الحل السياسي لهذا الصراع غير ممكن دون وقف القمع ، وبدون العفو عن هذا القدر من الظلم".

بالإضافة إلى ذلك ، أشار إلى أن المستقلين بحاجة إلى الحصول على "مزيد من الشرعية السياسية لفرض الاستفتاء ونتائجه.

ووفقًا لروفيرا ، سيتم تحقيق ذلك من خلال "المعارك سياسياً" ضد ما اعتبره "قضية عامة" ضد الاستقلال، كما شددت المتحدثة بالنيابة ، سيلا ، يوم الجمعة على أنه ينبغي تحليل الحكم في مجال العدالة وأن الحكومة لن تصدر تعليمات لتوجيه التقرير الذي طلبته المحكمة العليا بشأن ما طلبته من تشكيل جمهوري للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقالت سيلا في المؤتمر الصحفي بعد مجلس الوزراء "دعونا لا نجعل ما ليس عقبة، ما لا ينبغي أن يكون، دعونا نغتنم الفرصة لمواصلة التعامل سياسيا مع القضايا التي تؤثر على المسألة الكاتالونية".