تتصارع الأحداث بين مدعي ومدعى عليه, ويبقى الفيصل فيما يدور من أحداث "القانون" ولقد كان للمستشار محمد السحيمي الرأي في بلاغ جمعية رسالة ضد الإعلامية "شيماء النقيب" تحت رقم 29 بتاريخ 1 ابريل 2020 مباحث الانترنت، قائلاً: ما حدث من المذيعة شيماء النقيب كان تفعيلآ لمدرسة الموظف الفعلي, وأتمنى أن يكون كل مواطن مصري يفعل دورة في الرقابة على مؤسسات الدولة, وما كان المقطع الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بأن بعض أصحاب الحاجات لم يحصلوا على مساعدات من جمعية رسالة, وأن مواطنة أفادت بعثورها على بعض صور بطاقات للمواطنين، وأن صور بطاقاتهم وجدت في صناديق "الزبالة", ما هو إلا تجسيد لما حدث في قالب إعلامي في حدود النطاق الدستوري الخاص بحرية تداول المعلومات .

كما أن الهدف الشرعي من ذلك يتمثل في كشف اي تجاوز أو خرق للقوانين, خاصة بأن فروع الجمعيات الخيرية يترتب على مخالفتها للقانون أضرار جسيمة للمستحقين من الشعب, وهي تمثل طبقة عريضة المصريين ، لاسيما وان حق الإبلاغ عن أي جريمة واجب وطني وقانوني لكل مواطن في ضوء المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية, التي تتيح لمن علم بوقوع جريمة بالتبليغ ونترك كل شىء بيد الدولة .

وكذا ما تضمنته مواد الدستور من حرية للمواطنين في كشف الجرائم والمخالفات, ولا يتم التهاون مع أي شخص اعتباري أو طبيعي حتى وإن كانت جمعيه خيرية, حيث نصت المادة 305 من قانون العقوبات المصري بعقوبة الحبس أو الغرامة لكل من يبلغ السلطات كذبا, أو يستخدم الإبلاغ بطريقه خاطئة ضد أي فرد أو إشاعة أخبار كاذبة, وقد تضمن القانون المدني في ضوء المادة ٤-٥ الحق لكل من يستعمل الإبلاغ بطريقه غير مشروعه ويحق للمتضرر الرجوع على كل من استعمل حق الإبلاغ بطريقه خاطئة تسيئ للأشخاص فيلتزم المبلغ كذباً بالتعويض .

وما جرى من الإعلامية شيماء النقيب كان تصرف أي مصري يتجرع من حبه لمصر وأبنائها, خلقياً وقانونياً , ومطابقاً لنص المادة 84 و 102 من قانون العقوبات الذي رتب الحبس والغرامة لكل من علم بجريمة و لم يسارع في الإبلاغ عنها وقد سارعت وزارة التضامن بالتحقيق في الواقعة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية , وما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في واقعة جمعية رسالة للأعمال الخيرية متوافق تماماً مع نص المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي سياق المعايير الدولية لحرية تداول المعلومات, وبذلك تكون الاعلامية شيماء النقيب قامت بواجب وطني "قانوني" لا تستحق عليه التقاضي ، وان مؤسسات الدولة تبسط رقابتها الفعلية على كافة الجمعيات في ضوء صحيح القانون .