قال عبد الرشيد أحمد المحامى، بدأت معركتنا القانوية ضد وزير التربية والتعليم، حيث تم تقديم انذار رسمي علي يد محضر لوزيرالتعليم، الدكتور طارق شوقي، لالزامه بوقف وإلغاء مهزلة الأبحاث.

وأضاف عبد الرشيد، أن الإنذار عبارة عن مقدمة لإجراءات قانونية، تمهيدا لمحاكمة وعزل وزير التعليم بموجب المادة ١٢٣ من قانون العقوبات لتعمده تعطيل أحكام القانون.

وتابع المحامي، تم رفع دعوي مستعجلة أمام القضاء الاداري لوقف الابحاث بقوة القانون، وتقدمت بانذار رسمي علي يد محضر من خلال محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لانذار الوزير وإمهاله فرصة اسبوع لإلغاء قراره الباطل بالزام التلاميذ من الصف الثالث الابتدائي الي الثالث الاعدادي باجراء ابحاث لم يتدربوا عليها من قبل كشرط لنجاحهم، ما أحدث حالة فزع في كل بيت مصري وتحولت الأسرة المصرية الي فريسة لمصاصي الدماء وتجار الأبحاث.
وفي حالة امتناع الوزير عن التوقف والغاء قراره الباطل المخالف لقانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة١٩٨١ سنقوم بتحريك الدعاوي الجنائية ضده لحبسه وعزله من منصبة، وكذلك دعوي أمام القضاء الإداري لإلغاء قراره واعتبار جميع الطلاب ناجحين دون شرط البحث المزعوم.