قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأربعاء ، تجديد حبس صاحب شركة ، بتهمة حيازة 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر ، بغرض بتحقيق أرباح غير مشروعه بدائرة القسم.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته 15 الف قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".