تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
فضل صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان.. طرق أدائها وعدد ركعاتها وزيرة التضامن تستقبل المدير المقيم لهيئة إنقاذ الطفولة حزب الله يعلن استهداف ثكنة إسرائيلية في مزارع شبعا تشريح جثمان فتاة البراجيل عقب تناولها مادة سامة لمقتل خطيبهالا سقوط 16 مصابا اسرائيليا في نيران مضادة للدبابات استقرار اسعار الدولار في محلات الصرافة اليوم الجمعة استقرار أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الجمعة الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها

أحكام قضائية

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك

يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار سيد عبد العزيزالتونى، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ""فساد الجمارك لجلسة 5 يوليو

وقدّم الدكتور سمير الحناوي في الجلسات السابقة، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حول خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.

وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.

وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حوت خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.