جنايات أمن الدولة تدرج المتهمين بخلية ”جبهة النصرة” على قوائم الإرهاب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
41 مليون يورو ”السعر التسويقى” لعمرو مرموش رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد إختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للإلتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين والمعاهد الصحية وزير الخارجية يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونجولية وزير العمل في زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة لجنة السياسة النقديـة بالمركزى تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية وزير الأوقاف يتابع الانضباط الإداري بمديرية دمياط الخارجية يلتقى عددا من رجال الأعمال الكونجوليين لبحث التعاون الاقتصادي  ”الطفولة والأمومة” ينظم ”احنا المستقبل” للاحتفال باليوم العالمى للطفل  وزير الاستثمار: نوفر مناخ استثماري تنافسى والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وايست إنجليا البريطانية رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي

أحكام قضائية

جنايات أمن الدولة تدرج المتهمين بخلية ”جبهة النصرة” على قوائم الإرهاب

النطق بالحكم فى فضية جبهه النصره
النطق بالحكم فى فضية جبهه النصره

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، إدراج 16 متهما بخلية جبهة النصرة على قوائم الإرهاب، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 3 مليون جنيه، بعد حكم المؤبد لـ 13 والمشدد 15 سنة لـ 3 آخرين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

فى جلسة 25 ديسمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ومن أبرز ما جاء فيها: وفاء لأمانة الدفاع عن المجتمع، من فكر هدام يُبرر الإرهاب والفساد فى الأرض، الذى نهى الله عنه عباده وعده من أعظم الذنوب، أن الجماعة محل القضية احتكروا الإسلام لأنفسهم لخدمة أغراضهم بإدعاء خدمة الشرع.

واستكملت: لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من المجتمع الذى ذاق داء الإرهاب، ضل المتهم الأول سعيه وانحرف سلوكه، فاقتنع بأفكار التنظيم الإرهابى من قتل وتفجير وعدوان واستباحة لدم الإنسان، بدعوى كاذبة .